الحوثي يريد التفاوض لبيع نفط "صافر"
إقتصاد - Thursday 18 June 2020 الساعة 08:41 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
أخلت مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، مسؤوليتها في حال أي تسرب للنفط من خزان صافر العائم في البحر الأحمر محافظة الحديدة.
جاء ذلك خلال تصريح لأحد أبرز قياداتها، محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى "اللجنة الثورية العليا"، في تغريدة له على صفحته في تويتر.
وقد حمل في تغريدته أمريكا والتحالف العربي المسؤولية الكاملة في عدم السماح لهم ببيع ما يقارب مليون برميل نفط عائم في البحر منذ سنوات.
وأضاف الحوثي، أدعو إلى المضي قدما في التفاوض حول الموضوع بشكل جدي، ما لم فإننا نخلي مسؤوليتنا.
وبرغم تحذيرات الخبراء والمنظمات ومناشدة الأمم المتحدة المطلعة على قضية الصهريج العائم إلا أنها لم تستطع إلزام الأطراف المعنية بالسماح لفرق الصيانة بممارسة عملها.
وفي حين اتهم البعض مليشيا الحوثي باستغلال القضية للابتزاز السياسي وعدم مبالاتها بالتحذيرات، فإن كارثة بيئية وشيكة قد تحدث في منطقة البحر الأحمر.
التغريدة أتت في ظل حاجة المليشيا للدعم من أجل تموين معاركها التي تخوضها في البيضاء والحديدة ومأرب والضالع والجوف.
بالمقابل يعيش سكان المناطق الساحلية بدون كهرباء في ظل حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، ما يعني أن العائد النفطي لن يعود بالنفع على أي جهة خدمية.
إضافة إلى ذلك هناك ما يزيد عن 500 ألف موظف في الأراضي الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي بدون رواتب منذ 4 أعوام، وهو الأمر الذي أدى إلى شلل تام في قطاعي التعليم، والصحة، ومعظم الجهات الخدمية.
وقد تزامنت التغريدة مع وجود أزمة مشتقات نفطية مفتعلة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، تقف وراءها جماعة الحوثي وتجار السوق السوداء، في الوقت الذي تعاني فيه السوق العالمية من ركود في مبيعات النفط نتيجة لجائحة كورونا.
في ذات السياق اتهم مراقبون أن المليشيا تحاول شغل الرأي العام لتمرير قانون "الخمس" المتعلق ببني هاشم، والذي أقرته مؤخرًا بشكل مفصل، أو على الأقل غض الطرف عنه وعدم تناوله.
هذا وقد تحركت كافة شرائح المجتمع لإدانة ما أسموه بقانون "العنصرية" الذي يقوم على التمميز بين أبناء الوطن الواحد، ناهيك عن أن العملية أشبه بعملية نهب مقدرات 30 مليون يمني.
ويفترض في قانون الخمس أخذ نسبة تصل إلى 20% من الموارد الطبيعية الموجودة في باطن الأرض والبحار وكذلك الظاهرة من مزروعات وغيرها.
