اليمن قدمت 362 ألف دولار تبرعاً لمنظمات الأمم المتحدة في 2021
السياسية - Tuesday 14 December 2021 الساعة 07:29 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
قدمت اليمن 362 ألف دولار، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2021، التي تقودها الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى التي تتبرع فيها اليمن لدعم خطة الاستجابة الإنسانية السنوية منذ انطلاقها عام 2015.
وحسب بيانات خدمات التتبع المالي بموقع "الأوتشا" للخطط الإنسانية في اليمن، خصصت منظمة الصحة العالمية التي تلقت التبرع من اليمن، التمويل لمنظمات أخرى.
منذ تبني الأمم المتحدة خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في 2015، تنفق الأموال المخصصة لدعم اليمنيين لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية والاجتماعية، دون تدخل ورقابة من الحكومة اليمنية.
وأكد خبراء وعاملون في العمل الإنساني أن تمويلات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمانحين، لخطة الاستجابة لليمن، لا يصل منها سوى 40% فقط أو أقل، غالبتها لا يستفيد منها المحتاجون.
وبلغ إجمالي تمويلات خطط الاستجابة الإنسانية لليمن التي تتبناها الأمم المتحدة، منذ عام 2015 وحتى نهاية أكتوبر 2021، من جميع المانحين أكثر من 14 مليار دولار، وفقًا لبيانات الأوتشا.
وتشير بيانات الأمم المتحدة أن أكبر المنظمات الدولية المستلمة للتبرعات المقدمة إلى اليمن، برنامج الغذاء العالمي بحصة 55.7% نحو 7 مليارات دولار منذ 2015، منها 4 مليارات دولار ذهبت نفقات تشغيلية، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتأتي اليونيسف في المرتبة الثانية بحصة 8.5%، ثم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغت 4.7%، فالمنظمة الدولية للهجرة بنسبة 1%.
تؤكد تقارير المنظمات وشهادات العاملين في القطاعات الإنسانية الإغاثية، أن أموال الإغاثة أصبحت أحد أهم الموارد المالية لميليشيا الحوثي التي تحولها إلى مجهود حربي.
وتخوض الحكومة الشرعية محادثات مع الأمم المتحدة لإقناعها بتحويل أموال المساعدات الإنسانية عبر البنك المركزي عدن، لكن المنظمات رفضت تحت ذريعة مخاوف بشأن المساءلة واحتمال مزيد من تسييس الاقتصاد.
وقالت دراسة "محدودية التمويل للاستجابة الإنسانية في اليمن وتداعياته على الوضع الاقتصادي" إن تركيز الأمم المتحدة على الإغاثة، دون الانتقال إلى الجوانب التنموية قلل من أهمية وقيمة خطط الاستجابة من الناحية الاقتصادية والتنموية.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والممولة من اليونيسف، أن المبالغ التي بددت في الإغاثة، لو وجهت للجوانب التنموية كأداة تساهم في إيجاد حلول ومعالجات مستدامة للجوانب الإنسانية والتنموية.
وقالت الدراسة، إن تجاهل البرامج المتعلقة بخلق فرص العمل ودعم مشاريع سبل المعيشة للسكان المتضررين والاستعاضة عن سلال الغذاء وأكياس القمح بوسائل رأسمالية إنتاجية والاستعاضة عن جالونات المياه بحفر آبار مياه للشرب والزراعة معاً، أفقد فعالية تبرعات المانحين لليمن.
