"عذاب اليمنيات".. الحوثيون "جريمة" إيرانية ضد أعراض اليمنيين - شهادات
تقارير - Tuesday 29 March 2022 الساعة 08:29 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
تواجه النساء والفتيات اليمنيات عنفاً متزايداً من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، تجاوز تدهور حالتهن المعيشية والنفسية ومكانتهن الاجتماعية في البلاد، بشكل عام، إلى تعرضهن لجرائم فظيعة للنزعة الانتقامية التي تمارسها الذراع الإيرانية ضدهن.
لا يقتصر عنف المليشيا على تقييد حريات النساء، بل تعدى إلى فصول وألوان من العذاب في سابقة لم تعهدها الحياة الاجتماعية اليمنية وفق روايات معتقلات سابقات وأخريات تعرضن للإخفاء القسري والتعذيب أثناء الاحتجاز أو الاستغلال، في انتقام اجتماعي تورطت فيه قيادات في سلطات الحوثيين ضد اليمنيات.
اغتصبني وأرسلني للتجسس
استخدمت مليشيا الحوثي كثيرا من اليمنيات في الحرب كدروع لها ضمن عملياتها القتالية، وهو ما يعتبر انتهاكًا للقيم والعادات اليمنية التي انتهجتها المليشيا للانتصار بالحرب التي تشنها منذ سنوات.
تروي سوسن لـ"نيوزيمن" أن مشرفا حوثيا بمنطقة الحوبان قام باغتصابها في نهاية العام 2019 وحملت بطفل نتيجة هذا الاغتصاب، وقالت إن المشرف الحوثي "أبو جهاد" استغلها من أجل القيام بأعمال تجسسية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية لصالح الحوثيين، حيث تم القبض عليها وايداعها السجن المركزي.
وتضيف سوسن، إنها أنجبت الطفل الذي حملت به من اغتصاب المشرف الحوثي في داخل الإصلاحية المركزية بوسط المدينة بعدها "تضاعفت حالتي الصحية والنفسية ولم أستطع رعاية نفسي وطفلي".
لم تكتف المليشيا بعملية اغتصاب سوسن وارسالها لوسط المدينة للقيام بأعمال تجسسية لكهنا ألحقتها بقذائف استهدفتها وهي في الإصلاحية المركزية في 5 نيسان/ أبريل 2020، مما أدى إلى إصابتها بشظايا القذائف التي انهالت على عنبر سجن النساء وتسببت لها بإعاقة دائمة نتيجة اصابتها في يدها، كما خلف القصف خمس قتيلات وإصابة 11 امرأة أخرى كن بجوارها.
حولت المليشيا حياة سوسن لفصول من الوجع الذي سيكبر معها وطفلها ولن تقف مأساتها عند هذا الحد، فهي تعيش حالة نفسية في غاية الصعوبة فضلًا عما تعانيه من ألم يدها المشلولة بفعل القصف الحوثي والوصم الذي سيواجهها وطفلها مستقبلًا.
تقييد الحريات
حولت مليشيا الحوثي حياة اليمنيات إلى جحيم قصفًا واستغلالا وعرضت حياتهن للموت والإعاقة مخلفة مسأة كبيرة وصلت إلى التدخل في خصوصياتهن وفرض لباس تحدده المليشيا الإرهابية واستخدام القوة في تنفيذ ذلك، كما فعلت سلطاتها مع طالبات جامعتي صنعاء وذمار الواقعتين تحت قبضتها.
قبل عامين احتفلت المليشيا بتخرج فصيل من الزينبيات بصنعاء أطلقت عليه كتيبة الزهراء 2 بقيادة زينب الغرباني، وتعد الثانية في أشهر من تخرج دفعة1 بقيادة إشراق الشامي، وتم تزويدهن بأسلحة خفيفة وصواعق كهربائية استعدادا لاستخدامهن في تفريق أي مظاهرة نسائية في المناطق الخاضعة لها.
وفي فبراير العام الماضي، أوقفت سلطات المليشيا في صنعاء انتصار الحمادي البالغة من العمر 20 عاما، مع ثلاث من زميلاتها عند نقطة تفتيش بينما كانت في طريقها إلى جلسة تصوير، واتهمتها المليشيا بارتكاب فعل مخل بالآداب وحيازة المخدرات وشرعت بمحاكمتها في مخالفة للقانون.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ما ارتكبته المليشيا بحق الحمادي من محاكمة جائرة، واعتقال تعسفي، وانتهاك أثناء الاحتجاز، انتهاكا صارخا تتعرض له النساء. ومنذ أواخر 2014 وثقت المنظمة العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والمسيئ على أيدي الحوثيين واستخدامهم التعذيب وغيره من صنوف التعذيب كالقيام بضربهن بقضبان حديدية وبنادق، وتعليقهن على الجدران وأيديهن مكبلة للخلف.
سجون سرية للنساء واغتصاب
كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في يناير من العام الماضي أنها تلقت عددا من البلاغات عن اختطاف واخفاء ما يقارب 120 امرأة، لتكتشف لاحقا أن المليشيا تحتجزهن في فيلا بشارع التحرير في صنعاء، وتعذبهن وتمارس العديد من الانتهاكات بحقهن وأفرجت عن نحو 40 منهن مقابل فدية مالية.
كما أكد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن في تقريره للعام 2021 الذي قدم إلى مجلس الأمن في الـ 25 من يناير (كانون الأول)، عن "انتهاكات إنسانية" مارستها ميليشيات الحوثي بحق نساء وأطفال يمنيين، بلغت حد الاغتصاب في السجون والمعتقلات السرية التي تديرها مليشيا ذراع ايران، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما فيها صنعاء.
ووثق تقرير الخبراء "تعرض امرأتين للاحتجاز والاغتصاب من قبل الحوثيين لرفضهما المشاركة في الدورات الثقافية"، وهي دورات تقيمها الميليشيات لدعم عملياتها الحربية والطائفية، فيما رصد قيام الحوثيين "باغتصاب طفل خلال تلقيه للتدريب على أيديهم".
وبحسب التقرير حققت البعثة الدولية في 17 حالة تتعلق بـ50 ضحية من ضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب على أيدي الميليشيات.
ودان الفريق الأممي ما قام به الحوثيون من احتجاز لناشطات عارضن آراءهم سياسياً أو مهنياً، وتم "تعذيبهن وتشويههن والاعتداء عليهن جنسياً، واستخدام مزاعم الدعارة للمعتقلات بهدف نزع الدعم المجتمعي".
واستشهد التقرير بتسع حالات انتهاك قام الحوثيون خلالها "باختطاف واحتجاز نساء ناشطات سياسياً أو مهنياً بسبب معارضتهن لآرائهم الأيديولوجية أو توجههم السياسي".
ووفقاً للفريق الأممي فقد استخدمت المليشيا مزاعم "الدعارة" ذريعة للحد من تقديم الدعم المجتمعي للضحايا المعتقلات ومنع مشاركتهن النشطة في المجتمع المحلي، وضمان "عدم تهديدهن لسلطاتهم إضافةً لتسجيل المليشيا فيديوهات مخلة بالآداب واحتفظت بها لمواصلة استخدامها كوسيلة ضغط ضد أي معارضة من هؤلاء النساء".
سنوات عجاف على اليمنيات
خلال الفترة من ديسمبر 2017 إلى ديسمبر 2020، وثق تقرير "سجون الحوثي مقابر النساء" الصادر عن تكتل 8 مارس من أجل النساء اليمنيات، انتهاكات ارتكبها الحوثيون ضد النساء، وبلغ عدد المعتقلات 1181، منهن: 274 حالة إخفاء قسري، و292 معتقلات هنّ من الناشطات والحقوقيات ومن قطاع التربية والتعليم، و246 حالة من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني.
كما وثّق 71 حالة اغتصاب و4 حالات انتحار. ومن حيث الفئة العمرية للمعتقلات، بلغ عدد المعتقلات تحت سن 18 عاما أكثر من 293 حالة، بالإضافة إلى توثيق عشرات الحالات لأطفال من الذكور والإناث تم احتجازهم مع أمهاتهم المعتقلات. كما أن من بين المعتقلات 8 ينتمين للطائفة البهائية.
مجلس الأمن: قيادات حوثية متورطة بالعنف ضد النساء
وعلى الرغم من دعوات المنظمات المحلية والدولية للحوثيين بالكف عن استخدام العنف والإفراط بممارسته مع النساء اليمنيات إلا أن إصرارهم على العنف أدى لإدراج قيادات، منها سلطان صالح عيضة زابن ليكون مشمولا بالجزاءات في 25 تشرين شباط / فبراير 2021، عملا بالفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014)، والفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، لأنه يستوفي المعايير المبينة في الفقرتين 17 و18 من القرار المذكور لقيامه بدور بارز في سياسة التخويف واستخدام الاعتقال والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا استخداما منهجيا.
وزابن مسؤول مباشر بصفته مديرا لإدارة البحث الجنائي أو بموجب السلطة المخولة له، عن استخدام أماكن احتجاز متعددة، بما فيها أماكن الإقامة الجبرية ومراكز الشرطة والسجون الرسمية ومراكز الاحتجاز غير المعلنة، أو شريك في استخدام تلك الأماكن. وفي تلك المواقع، تعرضت نساء، ومنهن قاصرة واحدة على الأقل، للإخفاء القسري وللاستجواب المتكرر والاغتصاب والتعذيب والحرمان من العلاج الطبي في الوقت المناسب، كما أُخضعن للعمل القسري. وقد قام زابن، بنفسه، بالتعذيب مباشرة في بعض الحالات.
تحدي المليشيا للمواثيق الدولية
أوْلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الحرب عناية بالغة بتوفير الحماية للنساء، سواء بصفتهن من المدنيين، أو لكونهن أمهات لأطفال وأولات أحمال بشكل خاص، كما تكفل أيضاً بحمايتهن، عندما يكن مقاتلات ومشاركات في العمليات العدائية، وتجريم كل صور العنف ضد المرأة، باعتبارها مسألة إنسانية مهمة.
اتفاقيات جنيف لسنة 1949، وبروتوكولاها الإضافيان لسنة 1977، بتوفير مثل هذه الحماية، حيث أكّدت المادة 14 من اتفاقية جنيف الثالثة على أن النساء تعامل بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن، ويقصد بعبارة (بكل اعتبار)، أي ضعف جسديٍ، أو الشرف والحياء والحمل والأمومة. وأشارت المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة إلى الحماية الخاصة للنساء ضد أي اعتداءٍ على شرفهن، لا سيما الاغتصاب والإكراه على دعارة، وأي هتك لحرمتهن.
وتعتبر هذه المادة أول النصوص والأحكام الخاصة بالاغتصاب، حيث اعتبرته غير مقبول في فترة النزعات المسلحة، إلا أنها لم تعترف بجسامة (وخطورة) المشكلة التي قد تعتبر النساء حال الاعتداء عليهن بمثل هذه الأفعال.
وحظرت المادة الرابعة من البروتوكول الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة الداخلية انتهاك الكرامة الإنسانية، وخصوصاً المعاملة المهينة والمحطّة في قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه على الدعارة، وكل ما فيه خدش للحياء، وفيما يخص حماية النساء المقاتلات.
لكن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في تجاوز كل القانونين الدولية رغم إدانات أممية لقياداتها التي مارست انتهاكات بحق النساء، أدى إلى إدراجها كمنظمة إرهابية دوليا وأوروبيا وعربيا.
