بسبب حرب أوكرانيا وحظر القمح الهندي.. مجاعة كارثية محتملة تهدد اليمن

السياسية - Tuesday 17 May 2022 الساعة 03:23 pm
عدن، نيوزيمن:

حذرت مجموعة هائل سعيد أنعم، أكبر شركة يمنية مستوردة للقمح، من مجاعة كارثية محتملة في جميع أنحاء اليمن، نتيجة لذلك الانقطاع غير المسبوق لإمدادات القمح العالمية الناتج عن تداعيات الصراع في أوكرانيا.

وتوقعت الشركة في بيان لها، تفاقم أسعار القمح العالمية بصورة أكبر بسبب حظر تصدير القمح الهندي الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين فقط.. مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لأن التطورات الأخيرة ستدفع أزمة الأمن الغذائي المستمرة في اليمن إلى نقطة اللاعودة. 

وأكدت الشركة أن اليمن يحتاج إلى تدابير استثنائية للحفاظ على الإمداد المستمر من هذا الغذاء الأساسي اليومي وبرامج المساعدة لمئات الآلاف من الناس قبل فوات الأوان.

ودعت الشركة المجتمع الدولي إلى وضع آليات عاجلة لدرء أزمة إنسانية أخرى، مثل إنشاء صندوق خاص لتمويل الواردات والذي من شأنه أن يُمكن مستوردي القمح اليمنيين من الوصول سريعا إلى التمويل ورأس المال العامل لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمية وتغطية التكلفة الكبيرة لاستيراد المنتجات الغذائية إلى اليمن، وتمديد شروط الدفع لمستوردي الأغذية اليمنيين في تعاملاتهم مع الموردين الدوليين، للمساعدة في تأمين وتنفيذ العقود التجارية التي تعتبر بالغة الأهمية في ضمان إمدادات ثابتة من المواد الغذائية إلى اليمن.

وتشتري اليمن ما يقرب من ثلث احتياجها من القمح من أوكرانيا وروسيا. وبحسب البيان، "سيؤدي فقدان مثل هذه النسبة الكبيرة من مصدر القمح في البلاد، والذي تعتمد عليه المجتمعات التي هي بالفعل على حافة المجاعة لإنتاج الأغذية الأساسية اليومية، مثل الخبز، إلى تفاقم تأثير أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وتسبب الصراع في أوكرانيا بحدوث موجات صدمة هائلة عبر أسواق السلع العالمية، وأبرزها التأثير على إمدادات القمح الذي وصلت أسعاره عالمياً أعلى مستوى لها منذ 14 عاما، الأمر الذي كان له بالفعل عواقب خطيرة على الموردين والمصنعين في جميع أنحاء العالم.

واقترح البيان، أن يتم إعطاء مستوردي القمح اليمنيين، أولوية الوصول إلى إمدادات القمح في الأسواق الدولية، لضمان حصول المجتمعات الأكثر عرضة لخطر المجاعة أو الجوع الشديد على ما يكفي من المواد الغذائية وأن تظل البرامج الإنسانية الدولية فعالة.. مؤكداً على ضرورة إنشاء صندوق طوارئ خاص، وبرنامج تمويل الاستيراد الخاص باليمن، في ضوء الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني، مقابل الدولار الأمريكي.