للأسف لم يتم استغلال تدفق أموال المستثمرين العائدين من السعودية عقب الإجراءات التصحيحة التي اتخذتها السعودية قبل سنوات.
أموال ضخمة عادت وأخرى كانت في الطريق، لكن مجموعة من البلاطجة والسماسرة شكلوا حائط صد وتسببوا في عودة هذه الأموال إلى السعودية عقب التسهيلات الأخيرة أو استثمارها في دول أخرى.
ولو في دولة أخرى كان سيتم تخصيص اللجان الاستشارية لاستغلال هذه الأموال في القطاعات المهمة وتقوم السلطات المحلية بتسهيل كافة الإجراءات لهم، ويتم محاكمة كل من يتسبب في إعاقتهم، سواء من خلال عرقلة مشاريعهم العقارية أو الاستثمارية بسبب الجبايات أو النهب غير الشرعي وتزوير الوثائق.
فرصة وراحت... ولن تعود إلا بإصلاحات حقيقية في عدن، لا سيما في الجانب الأمني والإداري وتعيين الشخصيات المؤهلة والكوادر القادرة على خلق أفكار تغير واقع المدينة، بدل السير في طريق الفشل المستمر وتعميق لوبي الفساد الذي دمر البلاد والعباد.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك