في الوقت الذي نلمس أن مجتمعات ودولا قد تلجأ لهدم أملاك خاصة من أجل توسيع الطرقات والحد من الازدحام المروري، الذي فيه إعاقة لمصالح المواطنين، نجد أنه في بلادنا وعدن تحديداً، يأتي أولا توجيه من نياية الشيخ عثمان الابتدائية بتمكين صاحب السوق من مزاولة عمله وبعد أكثر من سنة يصدر حكم قضائي من محكمة الأموال العامة بشأن سوق قات ماوية بالشيخ عثمان ليتعارض مع المصلحة العامة للمواطنين.
هذا الحكم غير المفهوم لا يلغي الإيجابيات التي لمسناها خلال الفترة الماضية من خلال نشاط منقطع النظير في الفصل بكثير من القضايا وتنفيذ العقوبات الرادعة بحق المذنبين، من قبل السلطات القضائية.
نتمنى على الجهات القضائية أن تعيد النظر في الحكم الصادر في قضية سوق القات بالشيخ عثمان الذي يتعارض مع المصلحة العامة للمواطنين وسكينتهم.
وإن كانت محكمة الأموال العامة تريد إنصاف التاجر فليكن باستثمار الأرض في شيء ينفع الناس ويحقق دخلا للتاجر وليس بإعادة سوق قات ماوية وإعادة الازدحام وإعاقة مصالح الناس وإزعاجهم كما كانت من سابق.
فمنذ عام استبشر الناس خيراً بعد قرار إبعاد سوق القات من الموقع المحاذي للخط العام في الشيخ عثمان وتحديداً منطقة الهاشمي، وانتهت مشكلة الازدحام المروري وإقلاق سكينة المواطنين، ولهذا من المصلحة العامة عدم إعادة سوق القات.
وللمعلومية فإن القضاء بشكل عام هو من أهم وظائف الدولة، وبه تحقق الأهداف العليا لصيانة المجتمع وأمنه واستقراره ومصالحه، ولم يكن يوماً ضد المجتمع، بل إن مؤسسات الدولة مجتمعة هي لخدمة المجتمع وليس للإضرار بمصالحه.
ويا قضاء راجعوا محكمة الأموال العامة، فهناك ما هو أهم من قضية سوق قات ماوية.
من صفحة الكاتب على فيسبوك
