م. مسعود أحمد زين
تعزيز الأمن الغذائي يقلل من مخاطر الحرب الاقتصادية على المناطق المحررة
1) في سبيل نجاح تعافي العملة الوطنية، يتوجب على الدولة إغلاق ساحة مهمة من ساحات الحرب الاقتصادية ضدها من خلال التحكم السعري والتمويني بعدد معين من المواد الغذائية الأساسية والوقود وبعض الادوية.
2) هذه المواد الأساسية تدخل في سياق الأمن الغذائي لاي دولة، والامن الغذائي هو من الامور السيادية التي لاينبغي ان تخضع موادها لاي شكل من أشكال الوكالات الحصرية فيها لاي جسم تجاري خارج مؤسسات الدولة.
3) هناك عشرات الدول في العالم تحرص على أن تتولى الدولة تنظيم المناقصات العالمية لشراء المواد ألغذائية الاساسية التي ليس لديها اكتفاء ذاتي منها مثل مصر والجزائر والهند وإندونيسيا والاردن وسيريلانكا وتنزانيا وغيرها ،
و كمثال على ذلك نشر احد المواقع المعنية بالمناقصات العالمية اكثر من 800 مناقصة عالمية بمواد غذائية لدول كثيرة خلال الاشهر المنقضية من عام 2025.
4) الشراء عبر المناقصات العالمية بكميات متوسطة وكبيرة يوفر افضل الأسعار للدولة ويضمن المواصفات العالية للمادة ويبني مخزونات مقدرة من كل مادة وبالتالي يوفر استقرارا تموينيا للدول على مدار العام دون تقلب الأسعار او اختلال الجودة.
5) وعليه نرجوا من حكومة بن بريك ان تتبنى هذا الهدف بالآليات المناسبة ( وهناك آليات و بدائل كثيرة متوفرة لذلك) واذا تم تأمين توفر واستقرار اسعار عدد لايزيد عن عشرة أصناف من المواد الأساسية فأن ذلك سوف يسحب ورقة مهمة من ايدي الاطراف التي تقف وراء الحرب الاقتصادية ضد المناطق المحررة ويؤمن السلم الاهلي وبالتالي يقلل من شهوة هولاء الخصوم للمضاربة بالعملة ويساعد على ثبات أسعارها.
من صفحة الكاتب على الفيسبوك
