م. مسعود أحمد زين
حافلات غير آمنة وحوادث مستمرة.. من يتحمل المسؤولية؟
حكم قرقوش ولجنة معالجة احتراق باص العرقوب ومعاقبة الركاب ومدن أبين بدلًا من معاقبة الشركات المهملة لسلامة حافلاتها
على أثر الحادث المأساوي باحتراق عدد من القادمين من السعودية داخل الباص الذي يقلّهم في منطقة العرقوب بأبين، شكّل رئيس الحكومة لجنة عليا برئاسة وزير النقل لاتخاذ الإجراءات المناسبة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وعند اجتماع اللجنة، يبدو أنها لم تُكلّف نفسها بدراسة الأمر بشكل واسع وشامل، لأن الحادث قبل أيام لم يكن الوحيد.
وخلال الخمس السنوات الأخيرة، هناك أكثر من ثمان حوادث احتراق لباصات الركاب القادمين من السعودية، حصلت في مناطق متفرقة في الجوف ومأرب وشبوة وأبين.
وبالنسبة لمحافظة أبين، هناك جهود مجتمعية كريمة تجري منذ أشهر في ترميم الطريق الدولي من العاصمة زنجبار مرورًا بشقرة والعرقوب وأمعين ومودية، ويجري استكماله الآن في مناطق المحفد وصولًا إلى حدود شبوة.
هذا الترميم يمثل نقلة نوعية كبيرة في جودة الطريق بعد سنوات من الحروب والإهمال، وهو أقرب طريق لأي مسافر قادم من السعودية برًّا عبر عتق متجهًا إلى العاصمة عدن.
مقابل هذا العنصر الإيجابي في جودة الطريق والاستفادة منه للمسافر ولسكان المدن التي يمر بها في أبين، قررت اللجنة الحكومية معاقبتهما معًا، وتوجيه باصات المسافرين إلى طريق أبعد شرقًا، وهو ليس بجودة أفضل من طريق المحفد ـ شقرة، وأضافت إلى عناء السفر ساعاتٍ إضافية يجب أن يتحمّلها المسافر في طريق ليس أفضل من الحالي، بل ربما أخطر منه من حيث الأمان وحوادث السير.
حوادث احتراق الباصات ليست محصورة في أبين كما أوضحنا، إلا إذا كانت ذاكرة أعضاء اللجنة ذاكرة سمكة، أو أن لديهم حسابات أخرى لا نفهمها.
كل الإفادات حول الحادث الأخير تحدّثت عن أسباب فنية تخص الباص، بدأت منذ لحظة انطلاقه من السعودية، قبل أن يحترق في أبين، وليس بسبب طرق المحافظة.
هل تعلم اللجنة الحكومية أن حوادث الاحتراق الثمان للباصات خلال السنوات الماضية، أربعٌ منها تخص شركة واحدة دون غيرها، واثنتان في شهر واحد كانت في باصات شركة أخرى دون غيرها؟
من الذي يجب أن يخضع للفحص والمراجعة والمعاقبة؟
الشركات المالكة للباصات التي لا تكترث لشروط السلامة؟
أم المسافر الغلبان وبعض مدن أبين دون أي ذنب؟
من صفحة الكاتب على الفيسبوك
