رغم الجهود التي بذلت لعقد اتفاق السويد حول اليمن برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، إلا أن ما شهده اليمن والمنطقة خلال الستة أشهر الماضية كان أسوأ بكثير مما كان عليه قبل الاتفاق، ووصلت اعتداءات ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية إلى الحد الذي بات يمثل تهديداً للسلام والأمن الإقليمي والدولي معاً.
وبدا واضحاً للعيان الدور الذي أوكل لميليشيا الحوثي، في إطار المخطط الإيراني لضرب وإشعال المنطقة، وتصاعد الغضب الدولي من الأعمال التخريبية لإيران في المنطقة، وتصعيد ميليشيا الحوثي من هجماتها التي تستهدف المنشآت النفطية والمدنية، وقصف المدن والمطارات السعودية، الأمر الذي أكد أن الحوثيين لم يسعوا إلى السلام، بل استغلوا اتفاق السويد وفترة الهدنة المزعومة لإعادة بناء قواتهم وتلقي الدعم الكبير من إيران، وانطلقوا بلا توقف في اعتداءاتهم المتتالية، الأمر الذي أساء بشكل كبير للدور الأممي وللأمم المتحدة التي وجه إليها الكثيرون الاتهامات بالتغاضي عن انتهاكات الحوثيين وعدم توجيه اللوم لهم وعدم تحميلهم المسؤولية عن فشل اتفاق السويد.
وزاد من هذه الاتهامات موقف المبعوث الأممي مارتن غريفيث وتجاوزاته الواضحة ابتداء بالقبول بمبدأ ما سمي الانسحاب الأحادي، ومروراً برفض وجود رقابة مشتركة على عملية خروج ميليشيا الحوثي من موانئ الحديدة الثلاثة، وقد اعترفت الأمم المتحدة نفسها بأخطاء مبعوثها غريفيث، وذلك في ضوء رسالة الأمين العام للأمم المتحدة للسلطة الشرعية في اليمن، والتي وعد فيها بتصحيح الأخطاء وأكد فيها أن العلاقة بين الأمم المتحدة والحكومة الشرعية، هي مفتاح الحل للأزمة اليمنية.
