مع أواخر نهايات العام 2012م أي مع بداية ممارسة عبدربه منصور هادي مهامه كرئيس مكلف لرئاسة الجمهورية ووضع خطة لهيكلة الجيش كانت حركة علي محسن الأحمر بتفجير مخازن أسلحة الفرقة الأولى مدرع والتي اتضح بعدها أن ما كان متواجداً في داخل هذه المخازن مجرد بقايا لإطارات سيارات منتهية الصلاحية وبعض قذائف معدة للإتلاف، وكانت هذه التفجيرات في هذه المخازن وسيلة سهلة لقيام حرم السفير حالياً، علي محسن سابقاً، بسرقة الأسلحة المهولة التي سلمت له، آنذاك، والتربح من بيعها وتسليم البقية لتنظيم القاعدة وحزب الإصلاح...
اليوم تكرر حرم السفير ومرتزقة الإصلاح من المقدشي والعرادة وغيرهم نفس الحركة القذرة، وكأن ذاكرة الشعب مثقوبة، وذلك بالتفجيرات في مخازن الأسلحة التابعة للجيش ووزارة الدفاع ومخازن الجيش التابع للواء 141، وهذا من أجل سرقة كامل الأسلحة وبيعها للحوثيين أو بالأصح التي تم بيعها للحوثيين مدعين أنها احترقت وانفجرت..
يجب على رئيس النوم الأبدي المحسوب علينا رئيساً أن يشكل لجنة خبراء ومعهم ضباط من دول التحالف أو دول محايدة لدراسة أسباب الانفجار وكمية الأسلحة التي كانت بداخل هذه المخازن ليس بالفواتير والأوراق، ولكن بالبحث والتحري وتعيين موقع الانفجارات، وسيتضح لكم عدم وجود أسلحة داخل هذه المخازن، وإنما سراب، حيث إن الأسلحة سبق بيعها للحوثيين عن طريق عبيدهم حرم السفير والمقدشي وحزب الإصلاح الإرهابي...
لا يجب أن يتم السكوت عن هكذا جريمة، فهؤلاء يقتلون أبناء الشعب باتفاقاتهم القذرة الظاهرة والمخفية ولا همّ لهم إلا استمرار نزيف الدم اليمني المتلذذين بسفكه...
