الجمعية الوطنية للانتقالي ترفض اختزال حضرموت بمكون أو طرف سياسي واحد
الجنوب - Wednesday 07 August 2024 الساعة 06:31 pm
حضرموت، نيوزيمن:
جدد الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، دعمها لأي تحرك يستهدف تمكين أبناء محافظة حضرموت من حقوقهم والاستفادة من عائدات ثروات محافظتهم، مشددة على ضرورة العمل لتعزيز النخبة الحضرمية ورفض أي اختزال لحضرموت بمكوَّن أو طرف سياسي واحد ليحتكر تمثيلها.
وأشارت خلال اجتماعها، الأربعاء، برئاسة رئيس الجمعية، علي عبدالله الكثيري، إلى أن الألوية تحتم أن يعمل الجميع على إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت.
وتشهد مديريات محافظة حضرموت غليانا شعبيا يقوده حلف قبائل حضرموت للمطالبة بالاعتراف بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية، ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع، اسوة بالأطراف الأخرى المشاركة في التسوية الشاملة في البلاد.
كما طالب الحلف بعدم التصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت وضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها إضافة إلى مطالب أخرى متعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية ورفع المعاناة عن أبناء حضرموت.
وأكدت الهيئة الادارية للجمعية الوطنية على أحقية المواطنين في الاحتجاج السلمي المشروع وفقا للضوابط القانونية المنظمة، ورفضها أي محاولات تتخذ من هذا الحق وسيلة للإضرار بأمن العاصمة عدن على وجه الخصوص والجنوب بشكل عام.
ودعت شعب الجنوب لمزيد من الالتفاف والتلاحم مع القوات المسلحة الجنوبية والأمن ضد كل المحاولات التي يُراد بها زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة رفضها القاطع أي محاولات لإضعاف هذه القوات التي تُعد الحصن الحصين للجنوب، ومعبرة عن إدانتها لكل محاولات إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار في العاصمة ومحافظات الجنوب خدمة لأهداف القوى المعادية لقضية شعب الجنوب.
كما شددت في اجتماعها على ضرورة متابعة تنفيذ مصفوفة الحلول العاجلة لوقف التدهور الاقتصادي والخدمي، التي أقرت في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي ترأسه عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزُبيدي.
ووقفت الهيئة الإدارية في اجتماعها، أمام التقرير الخاص بلجنة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، والذي استعرض عددا من القضايا المجتمعية، ودور منظمات المجتمع المدني في التنمية المجتمعية في الجنوب، وظاهرة توافد النازحين بأعداد كبيرة إلى الجنوب والعاصمة عدن على وجه الخصوص، ومحاولة إعادة توطين النازحين من قبل بعض المنظمات، وما يشكله ذلك من عبء كبير على الجوانب الخدمية، كما تضمن التقرير عددا من المقترحات والتوصيات والحلول والمعالجات لتلك القضايا.
