بنك الكريمي في مرمى الحوثي.. مهلة 15 يومًا تثير ذعر السوق المصرفي
إقتصاد - Sunday 22 June 2025 الساعة 07:33 pm
صنعاء، نيوزيمن:
تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية تصعيدها الممنهج ضد القطاع المصرفي والمالي في اليمن، من خلال سلسلة إجراءات وصفت بأنها "عدائية ومدمّرة"، تستهدف تقويض ما تبقى من النظام البنكي الوطني، وتعزيز قبضتها على الدورة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأصدر البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات، اليوم الأحد، تعميمًا رسميًا بـ "إيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي". داعيًا جميع المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية اليمنية إلى "تصفية أرصدتها لدى البنك خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا"، بحسب التعميم.
وإدعاء التعميم الحوثي: أن "هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أموال العملاء". مشددًا على "موافاة البنك المركزي بقوائم الأرصدة لدى بنك الكريمي في بداية ونهاية فترة الـ15 يومًا المحددة. موضحًا أن القرار تم تعميمه على كافة البنوك والشركات والمؤسسات المالية".
وخلال الأشهر الأخيرة، أصدرت جماعة الحوثي جملة من القرارات المفاجئة، شملت تجميد حسابات بنوك تجارية رائدة، ومصادرة بيانات العملاء، وفرض قيود مشددة على التحويلات المالية الداخلية والخارجية، فضلاً عن إصدار توجيهات بتجميد التعامل مع بعض المصارف التي أبدت رغبتها في نقل مراكزها إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن.
ويرى خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن الاجراءات الحوثية ضد بنك الكريمي، هي نفس الاجراءات التي اتبعتها الجماعة عند الاستيلاء على ارصدة بنوك اخرى في السنوات الاخيرة. كما أن القرار الحوثي سيُحدث أزمة سيولة حادة، وتُربك السوق المصرفية والمالية في البلد المنهك.
ويُعد بنك الكريمي من أبرز المؤسسات المالية التي سعت إلى نقل مقر عملياتها إلى عدن، تماشيًا مع التصنيفات الدولية الأخيرة، بعد أن أدرجت الولايات المتحدة جماعة الحوثي ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، وفرضت حزمة من العقوبات التي طالت كيانات مرتبطة بالقطاع المصرفي الخاضع للجماعة.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن هذه القرارات تهدف لخلق حالة من الترهيب للمصارف التجارية وإجبارها على البقاء في مناطق سيطرة الحوثيين رغم المخاطر القانونية والدولية، بما يضمن بقاء الجماعة متحكمة بمصادر العملة، والتحويلات المالية، وحركة السيولة التي تُعد شريانًا أساسيًا في تمويل عملياتها.
