الحكومة: الحرس الإيراني يشرف على إنشاء مصانع أسلحة محرمة دوليًا في مناطق الحوثي
السياسية - منذ 4 ساعات و 58 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
حذر الحكومة اليمنية من قيام النظام الإيراني عبر الحس الثوري الإيراني بالإشراف المباشر على إنشاء مصانع لإنتاج أسلحة محرمة دولياً في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًة أن ذلك يشكل تصعيداً بالغ الخطورة وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن مصادر مؤكدة أفادت بأن مليشيا الحوثي بدأت بالفعل تجهيز مواد كيميائية قاتلة وتركيبها على صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في اليمن".
وأوضح الوزير أن النظام الإيراني قام بتهريب غازات سامة ومواد تدخل في صناعة الأسلحة الكيماوية إلى مناطق سيطرة الحوثيين على دفعات، وأن خبراء من الحرس الثوري يشرفون بشكل مباشر على إنشاء المصانع، مضيفاً أن هذا المشروع الإيراني تجاوز مجرد الدعم التقليدي للحوثيين، ليحول الأراضي اليمنية إلى "مختبرات سرية لإنتاج واختبار المواد السامة والكيماوية والبيولوجية، وقاعدة متقدمة تهدد دول الجوار وخطوط الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي".
وحذر الإرياني من أن إدخال أسلحة محرمة دولياً إلى ترسانة الحوثيين يضع المنطقة والعالم أمام "سيناريوهات كارثية تهدد أرواح المدنيين وتقوض السلم والأمن الدوليين، وتفتح الباب أمام جرائم حرب وإبادة جماعية محتملة ترتكبها مليشيا إرهابية تعمل بالوكالة لصالح إيران".
وأشار الوزير إلى أن اعتراف وزير الدفاع الإيراني مؤخراً بإنشاء بلاده بنى تحتية ومصانع للسلاح في دول أخرى يتسق مع التحذيرات المتكررة للحكومة اليمنية بشأن محاولات طهران توطين أجزاء من برنامجها العسكري في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أن المشروع الإيراني حول اليمن إلى "ورشة خلفية لتطوير برامج محظورة ونقطة انطلاق دائمة للإرهاب الإيراني".
وحذر الإرياني من أن استمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء من اليمن، بما في ذلك الشريط الساحلي، يشكل تهديداً متنامياً يتعاظم بمرور الوقت، مشيراً إلى أن كل تأخير من المجتمع الدولي في التحرك لمواجهة هذا المخطط "يرفع كلفة المواجهة ويضاعف المخاطر الأمنية والاقتصادية والإنسانية على شعوب المنطقة والعالم".
ودعا الإرياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكافة الأطراف الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات، والتحقيق في عمليات تهريب المواد الكيماوية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع النظام الإيراني ومحاسبته، وتجفيف منابع الدعم العسكري والمالي لمليشيا الحوثي.
كما شدد الوزير على ضرورة تقديم دعم حقيقي للحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، حفاظاً على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، مؤكداً أن أي تهاون أو تأخير في مواجهة هذا المخطط سيمنح إيران فرصة لترسيخ واقع بالغ الخطورة في اليمن.
