تحركات رسمية لاستبدال المعلمين المضربين في حضرموت والنقابة تندد بـ"الفصل التعسفي"
الجنوب - منذ ساعتان و 44 دقيقة
المكلا، نيوزيمن، خاص:
تواصل السلطة المحلية في ساحل حضرموت، بالتنسيق مع مكتب وزارة التربية والتعليم، خطواتها العملية لحصر أعداد المعلمين والمعلمات المتعاقدين المشاركين في الإضراب الشامل، تمهيدًا للاستغناء عن خدماتهم واستبدالهم بآخرين، في مسعى لإنهاء حالة الشلل التي أصابت العملية التعليمية منذ مطلع سبتمبر الجاري.
وقالت مصادر تربوية في المكلا لـ"نيوزيمن" إن توجيهات صريحة صدرت من قيادة السلطة المحلية تقضي بـ"الاستغناء عن جميع المعلمين والمعلمات المتعاقدين المنقطعين عن العمل بحجة المشاركة في الإضراب الذي دعت إليه نقابة المعلمين والتربويين"، مؤكدة أن هناك ترتيبات متقدمة للتعاقد مع بدلاء جدد لتغطية العجز واستئناف الدراسة.
وأوضحت المصادر أن عقود هؤلاء المعلمين أبرمت في الأصل بصورة استثنائية لمواجهة النقص الحاد في هيئات التدريس الحكومية خلال الفترة الماضية، وأن مرتباتهم كانت تُصرف من إيرادات المحافظة لا من موازنة الدولة. كما شددت على أن تلك العقود مؤقتة وغير معتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية، ما يمنح السلطة المحلية الحق في إنهائها وفقاً لشروطها وبنودها.
مصادر قانونية في المدينة أكدت بدورها لـ"نيوزيمن" أن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل مكتب التربية "قانونية بالكامل"، لافتة إلى أن العقود المبرمة مع المعلمين نصّت صراحة على وقف الرواتب في حال عدم مباشرة العمل. وأشارت المصادر إلى أن بعض إدارات التربية في مديريات ساحل حضرموت بدأت فعليًا استقبال طلبات توظيف جديدة من خريجي كليات جامعة حضرموت التخصصية، في خطوة لتغطية أي فراغ محتمل في المدارس.
في السياق ذاته، دعت مصادر تربوية إلى فتح باب التعاقدات وفق معايير مهنية صارمة، بحيث يُقبل فقط خريجو الكليات العلمية والتربوية، مؤكدة أن قبول خريجي الثانوية العامة للتدريس – كما جرى في بعض التعاقدات السابقة – كان أحد أسباب ضعف مستوى العملية التعليمية.
هذه التحركات دفعت بالعشرات من المعلمين والمعلمات في مدينة المكلا، الأربعاء، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة بدعوة من نقابة المعلمين بساحل حضرموت. ورفع المحتجون لافتات تندد بما وصفوه بـ"إجراءات الفصل التعسفي" التي يعتزم مكتب التربية تنفيذها، مطالبين بتثبيت المتعاقدين وصرف رواتبهم المتأخرة.
وأصدر المعلمون بيانًا خلال الوقفة طالبوا فيه بـ"راتب مجزٍ وحافز شهري يواكب الأوضاع المعيشية"، ملوحين بمواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبهم. ونددوا بإيقاف رواتب شهر أغسطس الماضي، معتبرين ذلك "مخالفة قانونية يتحمل مسؤوليتها مكتب التربية بالمحافظة"، كما رفضوا – بحسب البيان – ما وصفوه بـ"ابتزاز المتعاقدين بورقة المباشرة"، في إشارة إلى اشتراط العودة إلى العمل لصرف المرتبات.
وأكد المحتجون أنهم سيواصلون الإضراب عن التدريس إلى أن تُلبّى مطالبهم، مجددين تمسكهم بحقوقهم وحقوق أسرهم في العيش الكريم، ومطالبين في ختام بيانهم بـ"إعادة كرامة المعلم وتحسين أوضاعه بما يعكس مكانته كمربي أجيال وصانع رجال وباني أوطان".
ويأتي هذا التصعيد وسط أزمة تعليمية خانقة في حضرموت، حيث تعطلت الدراسة منذ بدء العام الدراسي الجديد، فيما تراهن السلطة المحلية على التعاقدات الجديدة كحلّ سريع لإنهاء الشلل واستئناف العملية التعليمية، في وقت تتمسك فيه النقابة بإضرابها حتى تحقيق مطالبها المالية والإدارية.
ويرى مراقبون أن الأزمة مرشحة لمزيد من التعقيد ما لم يتم التوصل إلى تسوية عاجلة توازن بين ضمان حقوق المعلمين وحق الطلاب في استئناف عامهم الدراسي دون انقطاع.
