ترهيب بالقوة.. تكثيف الاختطافات الحوثية لإسكات الأصوات وإخضاع اليمنيين
السياسية - منذ ساعتان و 24 دقيقة
تواصل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تكريس سياسة التخويف والترهيب كوسيلة لإسكات المواطنين وإجبارهم على الانصياع لمشروعها الطائفي، عبر حملات اعتقالات جماعية ومداهمات واسعة تطال الأبرياء في منازلهم ومساجدهم وحتى طرقات المدن والقرى.
هذه السياسة الممنهجة باتت إحدى الأدوات الرئيسية للجماعة لفرض هيمنتها، وتجريد المجتمع من أي صوت معارض أو مظهر من مظاهر الرفض الشعبي لسلطتها المفروضة بقوة السلاح.
في أحدث تجليات هذا النهج القمعي، نفذت مليشيا الحوثي حملة مداهمات واختطافات واسعة في محافظة البيضاء، شملت عدداً من المديريات أبرزها مديرية الشرية، حيث بدأت الحملة بخمسة أطقم عسكرية.
وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، إن الحملة استهدفت أحد المواطنين في قرية آل السلال لمجرد اعتراضه على أداء شعار المليشيا داخل أحد المساجد، لتتوسع لاحقاً وتشمل آخرين من أبناء المنطقة، إضافة إلى توقيف المواطن عبدالرزاق الرضاء في منطقة دمت أثناء عودته من عدن بينما كان يقل عائلات في باصه الخاص.
وأضافت المقطري أن حملة الاختطافات طالت عدداً من أبناء منطقة الزوب، بينهم: فياض عبدربه صالح أحمد الزوبه، موسى عباد محمد علي الزوبه، خالد جبر عبدالله جارالله الزوبه. وأوضحت أن جميع المعتقلين تم اقتيادهم إلى أماكن مجهولة، دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو السماح لأسرهم بالتواصل معهم، مما يثير مخاوف حقيقية على مصيرهم في ظل الانتهاكات المتكررة داخل سجون المليشيا.
ولا تقتصر هذه الحملة على البيضاء، بل تندرج ضمن سلسلة واسعة من الاعتقالات التعسفية التي تشهدها مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتشير إحصائيات حقوقية إلى أن المليشيات اعتقلت نحو 1063 شخصاً في عدد من المحافظات لمجرد نيتهم الاحتفاء بالعيد الوطني لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.
وذكرت المصادر أن من بين تلك الانتهاكات 613 حالة اعتقال وإخفاء قسري سُجِّلت في صنعاء وأمانة العاصمة وحجة وعمران والضالع وذمار وإب وصعدة والمحويت والحديدة. فيما شهد العام الماضي اعتقال 450 مواطناً بذات التهمة، أي التحضير للاحتفال بأعياد الثورة اليمنية (26 سبتمبر و14 أكتوبر).
وأكدت المصادر أن المليشيا تعمدت منذ مطلع سبتمبر الحالي، شهر الثورة اليمنية ضد الحكم الإمامي الكهنوتي، تنفيذ حملات منظمة لمنع أي مظهر من مظاهر الاحتفال، بما في ذلك 123 عملية مداهمة لمنازل المواطنين بسبب رفع العلم الوطني أو التحضير للاحتفاء بالثورة.
وبحسب الشهادات الحقوقية، فإن الحوثيين غالباً ما يخطفون الضحايا من الطرقات أو الأسواق أو المساجد، ويقيدونهم ويصادرون هواتفهم وأوراقهم قبل اقتيادهم إلى أماكن احتجاز سرية، فيما يتعرض الأهالي لعمليات نهب ممنهج لممتلكاتهم في إطار سياسة ترهيب ممنهجة.
وانتقد البرلماني اليمني عبده بشر سياسات الحوثيين، مؤكداً أن سلطات صنعاء منشغلة بخدمة مصالح الجماعة وأسيادها على حساب الشعب والوطن. وقال بشر في تغريدة له: "نرى التآمر على اليمن الأرض والإنسان، والسلطات الحوثية مستميتة لخدمة مصالحها ومصالح أولياء نعمتها، وشغالين ظلم ونهب واعتقالات وانتهاكات، بينما البلاد والعباد خارج حساباتهم".
وأضاف: "كلما استبشرنا خيراً بإطلاق البعض أو بانفراجة، يتم إعادة المئات وقطع أي نافذة للحوار أو لرفع الظلم أو صرف المرتبات".
وفي ظل هذه الممارسات، جددت منظمات حقوقية وناشطون الدعوات للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتحرك العاجل للضغط على مليشيا الحوثي لوقف الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين والإفراج عن آلاف المختطفين والمخفيين قسراً. ويرى نشطاء حقوقيون أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع المليشيا على المضي قدماً في سياسة القمع، بما يعمق من معاناة اليمنيين ويضاعف مآسيهم الإنسانية.