تشديد رئاسي على ضبط الموارد ومنع الجبايات في المحافظات المحررة
إقتصاد - منذ 3 ساعات و 23 دقيقة
الرياض، نيوزيمن:
أكد مجلس القيادة الرئاسي، عزمه المضي قدماً في تعزيز تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني، بما يضمن كفاءة الأداء المالي وتوحيد إدارة الموارد العامة على مستوى الدولة.
وشدد المجلس على ضرورة توحيد إدارة الموارد السيادية والمحلية، ومنع أي جبايات خارج إطار القانون، مع الربط الإلكتروني لجميع المحافظات المحررة عبر منظومات التحصيل المالي الموحدة، بما يعزز من الرقابة على الإيرادات ويضمن وصولها إلى الخزينة العامة وتوظيفها في تحسين الخدمات العامة ومعيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لقيادة مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي، بحسب ما نشرته وكالة سبأ الرسمية. وكرس الاجتماع لمناقشة مستوى الأداء التنفيذي في المحافظات المحررة ومتطلبات المرحلة المقبلة على الصعيدين الاقتصادي والخدمي، إلى جانب الأوضاع الأمنية وجهود تثبيت الاستقرار.
الاجتماع ضم أعضاء المجلس سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عثمان مجلي، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وقيادات السلطات المحلية في المحافظات المحررة.
وأشاد الرئاسي بجهود السلطات المحلية خلال الفترة الماضية رغم التحديات الاقتصادية والإنسانية الصعبة الناتجة عن حرب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مشدداً على أهمية تكامل العمل بين مؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة كمنطلق رئيس لبرنامج الإصلاحات الشاملة.
وناقش الاجتماع تقارير المحافظين حول الأوضاع الخدمية والمعيشية، وآليات تحصيل الموارد العامة، إضافة إلى التحديات الأمنية الناجمة عن نشاط الخلايا الإرهابية المتخادمة مع المليشيات الحوثية، ومحاولات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة عبر منافذ المحافظات.
وأكد المجلس أهمية تعزيز الجاهزية الأمنية والتنسيق بين الأجهزة المعنية لمواجهة تلك التهديدات، وضبط الشبكات المتورطة في أنشطة تهدد الأمن والاستقرار، إلى جانب اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي مظاهر انفلات أو تجاوز للقانون.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على التعاون المسؤول مع المنظمات الدولية، وتسهيل عملياتها الإنسانية، وتوفير الحماية لفرقها وموظفيها، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا يعكس نهج الدولة في احترام العمل الإنساني وتقدير دوره في دعم ملايين المحتاجين.
