البنك الدولي يعزز التعافي الاقتصادي في اليمن بـ 400 مليون دولار
إقتصاد - منذ 7 ساعات و 53 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
حصلت الحكومة اليمنية، الأحد، على موافقة المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التابعة للبنك الدولي لاستمرار مشاركة البلاد في نافذة "تمويل المناطق المتضررة من النزاعات"، ما يتيح موارد تمويلية إضافية تصل إلى 400 مليون دولار خلال دورة التجديد الحالية.
وجاء ذلك خلال جلسة مشاورات موسعة ترأستها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، في العاصمة عدن، لمناقشة إطار الشراكة القُطرية الجديد للفترة (2026–2030)، بمشاركة وزراء عدد من القطاعات الحيوية، بينهم وزراء الصحة، والزراعة، والمياه والطاقة، والتعليم، والأشغال العامة، والشؤون الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
وأكدت الزوبة أهمية الانتقال التدريجي من "الاستجابة الإنسانية" إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية وتحسين الحوكمة، مشددة على أن الحكومة تتطلع إلى أن يعكس الإطار الجديد أولويات البرنامج الحكومي في التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأضافت أن الحكومة ستعمل على استيعاب الملاحظات التي أبداها الوزراء والمسؤولون خلال الجلسة وصياغتها في وثيقة متكاملة تُرسل للبنك الدولي لضمان انعكاسها في الوثيقة النهائية قبل اعتمادها، مع إنشاء آلية مشاورات منتظمة لمتابعة التنفيذ ودعم بناء قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي كنقطة ارتكاز للتنسيق مع المانحين.
من جانبها، أوضحت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، أن التزامات المؤسسة الدولية للتنمية لليمن خلال الفترة (2022–2025) بلغت نحو 1.6 مليار دولار، وأسهمت في تقديم أكثر من 23 مليون خدمة صحية، وتوفير المياه لنحو 3 ملايين مستفيد، إضافة إلى دعم خدمات الكهرباء للمدارس والمرافق الصحية وآبار المياه. وأكدت أبو غيدا استمرار البنك الدولي في تقديم الدعم المالي والفني ونقل المعرفة، مع بحث فرص شراكة مع الجهات الدولية لتعزيز تنفيذ البرامج التنموية خلال الفترة المقبلة.
وتعكس هذه الخطوة استمرار التعاون بين اليمن ومجموعة البنك الدولي لتوفير التمويل والموارد اللازمة لدعم التعافي الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، مع التركيز على بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة خلال الفترة (2026–2030).
