ترامب يضرب الإخوان: تصنيف إرهابي يهدد نفوذ الجماعة في السودان والمنطقة
العالم - منذ ساعة و 31 دقيقة
الخرطوم، نيوزيمن:
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا عزمه إدراج تنظيم الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، في خطوة وصفها محللون ودبلوماسيون بأنها محطة مفصلية في مسيرة التنظيم داخل المنطقة والعالم. القرار، الذي أكد ترامب أنه في مراحله النهائية وسيتم تبنيه "بأشد العبارات"، يهدف إلى تضييق الخناق على شبكات الجماعة المالية والدعوية واللوجستية، وإضعاف الحاضنة السياسية الداعمة لها.
ويأتي هذا التطور في توقيت دولي دقيق، إذ أصبحت الساحة السودانية الملاذ الأخير للإخوان بعد خسائرهم المتلاحقة في معظم دول المنطقة. ويثير القرار تساؤلات حول ما إذا كان يمكن أن يشكل نقطة تحول في مسار الحرب السودانية، التي يرى كثيرون أن الجماعة لعبت دورًا رئيسيًا في إطالة أمدها واستثمار الفوضى لإعادة تموضعها السياسي والعسكري.
ولقي الإعلان الأميركي ترحيبًا داخل السودان، حيث اعتبر تحالف تأسيس القرار بمثابة "المدخل الحقيقي لوقف الحرب"، مؤكدًا أن الإخوان خدعوا الجميع تحت شعار توسيع المشاركة ورفضوا الاتفاق الإطاري المدعوم دوليًا، واستثمروا الصراع لتعزيز نفوذهم.
وشدد البيان على ضرورة تكامل الجهود العسكرية والأمنية والسياسية والدبلوماسية للتخلص من سيطرة الجماعة، داعيًا في الوقت نفسه إلى تصنيف الجماعات المتشددة الأخرى تنظيمات إرهابية لضمان أمن واستقرار السودان والمنطقة.
وأوضح العضو السابق في الفريق الاستشاري للرئيس ترامب غبريال صوما أن القرار جاء نتيجة مشاورات واسعة مع دول عربية معنية بمحاربة الإرهاب، مثل مصر والسعودية والإمارات والبحرين وسوريا، مشيرًا إلى أن واشنطن تعتمد على آراء حلفائها لتقييم المخاطر ومراقبة تحركات التنظيمات.
وأشار صوما إلى الدور المحوري لشخصيات مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بلورة هذه الرؤية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الإقليمية، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح لمنظمات مصنفة إرهابية بلعب أدوار سياسية تهدد مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في الشرق الأوسط.
وأوضح صوما أن الولايات المتحدة تعتمد على أدوات الضغط المالي والاستخباراتي لتعقب تمويل الجماعات، بما في ذلك القدرة على تجميد الأموال ومراقبة التحويلات والتضييق المصرفي بالتعاون مع وكالات مثل CIA وFBI، مؤكدًا أن الشبكات المالية واللوجستية للإخوان تُراقب عن كثب.
ورأى صوما أن استمرارية سياسة ترامب مرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، محذرًا من أن وصول الديمقراطيين إلى البيت الأبيض قد يضعف فاعلية هذا المسار. من جانبه، اعتبر الخبير في الجماعات المتشددة علي بكر أن القرار حاسم وليس شكليًا، وأن الغرب بدأ يدرك مخاطر الإخوان، خصوصًا بعد تمددهم داخل المجتمعات الغربية واستغلال قوانين الحرية لبناء تكتلات ضغط ولوبيات قوية عبر المساجد والمدارس والمنظمات المدنية.
وأوضح بكر أن صعود الإخوان كان مرتبطًا دائمًا بصعود جماعات مثل داعش والقاعدة، وأن تراجع نفوذ الجماعة أدى إلى تراجع الإرهاب في مصر وتونس، لكنه تساءل عن قدرة الولايات المتحدة على ملاحقة التنظيم رغم تعدد أذرعه وانتشاره الدولي، مثل الإخوان في مصر، الجماعة الإسلامية في باكستان، وحركة النهضة في تونس.
وشدد بكر على ضرورة التعاون مع دول تمتلك خبرة فكرية وأمنية واسعة في مواجهة الجماعة، مثل مصر التي نجحت في تأهيل أكثر من 13 ألف عنصر من الجماعات المتطرفة للاندماج السلمي داخل المجتمع. من جانبه، ربط الباحث عبد الله الجنيد بين التطورات الأميركية وحظر نشاط بعض الأذرع الإخوانية، معتبرًا أن هذه الخطوات تعكس اتجاهًا سياسيًا أميركيًا متذبذبًا.
وأشار الجنيد إلى ضرورة الفصل بين موجتين: الأولى ناجمة عن فشل الربيع العربي، والثانية أوروبية مرتبطة بالجرائم الإرهابية بين 2007 و2015، مؤكدًا ضرورة تجنب التعميم عند قراءة ظاهرة الإخوان.
كما أوضح أن الأزمة السودانية تمثل صراعًا بين "أمراء حرب بلا مشروع وطني"، وأن تصنيف الإخوان لن يغيّر مسار الحرب دون إرادة إقليمية فاعلة، داعيًا إلى تشكيل مجلس انتقالي لأربع إلى ست سنوات لإعادة بناء الدولة السودانية، مؤكدًا أن حماية الأمن الإقليمي مسؤولية عربية أولًا، وأن المبادرة الإقليمية هي ما يجذب الدعم الدولي وليس العكس.
