تصعيد حوثي يهدد اتفاق مسقط.. مساعٍ لاستصدار أحكام جديدة بحق مختطفين
السياسية - Thursday 25 December 2025 الساعة 06:20 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
تتجه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلى تصعيد جديد في مسار استغلال القضاء الخاضع لها، عبر السعي لاستصدار أحكام إضافية بحق مختطفين ومعتقلين، في خطوة وصفتها مصادر حقوقية بأنها محاولة ممنهجة لإفشال مساعي الإفراج عن المحتجزين، وعرقلة تنفيذ التفاهمات الأخيرة التي جرى التوصل إليها في محادثات مسقط برعاية أممية.
وكشف الصحفي فارس الحميري عن تقدّم النيابة الجزائية التابعة لسلطة الحوثيين في صنعاء بطلب استئناف يطالب بإعدام اثنين من المعتقلين كانت المحكمة الجزائية قد قضت ببراءتهما، ضمن قضية شملت 21 متهماً بتهمة التخابر. وأوضح الحميري، نقلاً عن مصدر قضائي، أن النيابة تسعى عبر هذا الاستئناف إلى إدراج المعتقلين المُبرّأين ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام، رغم صدور حكم قضائي سابق لصالحهما.
وكانت المحكمة الجزائية في صنعاء قد أصدرت، في نوفمبر الماضي، أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً، وبالسجن عشر سنوات على اثنين آخرين، أحدهما فتاة، إلى جانب تبرئة اثنين، قبل أن تعود النيابة للمطالبة بإعدامهما ضمن مسار تصعيدي جديد.
وقالت مصادر حقوقية في صنعاء إن الميليشيا كثّفت خلال الفترة الأخيرة ضغوطها على النيابات والمحاكم الخاضعة لها لاستصدار أحكام قاسية، تصل إلى الإعدام أو السجن لسنوات طويلة، بحق مختطفين ومختطفات، بهدف حرمانهم من فرص إدراجهم في قوائم التبادل والإفراج التي جرى الاتفاق عليها مؤخراً.
وأضافت المصادر أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد تسارعاً في وتيرة المحاكمات، وفتح ملفات جديدة بحق محتجزين، في قضايا وصفتها بأنها كيدية وملفّقة، تُستخدم كغطاء قانوني لمنع الإفراج عنهم، خصوصاً أولئك المشمولين بالتفاهمات التي أُبرمت في مسقط.
ويأتي هذا التصعيد القضائي في وقت أعلن فيه وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً التوصل إلى اتفاق «شبه كلي» مع ميليشيا الحوثي، خلال الجولة العاشرة من المشاورات التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وبحسب بيان الوفد الحكومي، ينص الاتفاق على الإفراج عن نحو 2900 محتجز ومختطف من مختلف الأطراف، حيث تلتزم ميليشيا الحوثي بالإفراج عن 1200 محتجز، على رأسهم القيادي السياسي محمد قحطان، إضافة إلى سبعة محتجزين سعوديين، بينهم طياران، و20 محتجزاً سودانياً، مقابل إفراج الحكومة اليمنية عن 1700 محتجز.
وتؤكد منظمات حقوقية دولية أن جماعة الحوثي دأبت على استخدام القضاء في مناطق سيطرتها كأداة للقمع السياسي، عبر محاكمات تفتقر إلى معايير العدالة، واعترافات تُنتزع تحت الإكراه، وأحكام تُصدر بدوافع انتقامية أو تفاوضية.
