القضاء الأعلى يرفع الحصانة عن قاضٍ ويحيل آخرين للمحاسبة
السياسية - منذ ساعتان و 8 دقائق
عدن، نيوزيمن:
أقرّ مجلس القضاء الأعلى، جملة من القرارات الهادفة إلى تعزيز النزاهة والانضباط داخل السلطة القضائية، شملت رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة وإحالة آخرين إلى مجلس المحاسبة، على خلفية مخالفات مسلكية وإدارية.
وعقد المجلس، الإثنين، في العاصمة عدن اجتماعًا برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث ناقش المجلس عددًا من القضايا القضائية والتنظيمية المدرجة في جدول أعماله، واتخذ حيالها ما يلزم من قرارات وفقًا للقانون.
ووافق المجلس على رفع الحصانة عن أحد القضاة بناءً على مذكرة مقدمة من النائب العام، عقب ثبوت ارتكابه مخالفات مسلكية جسيمة، في خطوة تعكس توجه المجلس نحو تفعيل مبدأ المساءلة وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس هيبة القضاء واستقلاله.
كما أقر المجلس إحالة قاضيين آخرين إلى مجلس المحاسبة، استنادًا إلى مذكرة مرفوعة من رئيس هيئة التفتيش القضائي، ضمن الإجراءات القانونية الرامية إلى تصحيح الاختلالات الإدارية وضمان الالتزام بالواجبات الوظيفية.
وناقش المجلس المقترح المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن نقل عدد من القضاة للعمل في محاكم الاستئناف، واتخذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك، بما ينسجم مع متطلبات العمل القضائي وحاجة المحاكم إلى تعزيز كوادرها.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من التظلمات المقدمة من قضاة، حيث جرى بحثها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ووافق المجلس أيضًا على مذكرة رئيس مجلس المحاسبة المتعلقة بتكليف أحد القضاة لاستكمال النصاب القانوني للمجلس، إلى جانب مناقشة محضر الاجتماع السابق وعدد من القضايا التنظيمية الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود مجلس القضاء الأعلى لتعزيز الثقة بالمؤسسة القضائية، وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة، وضمان حسن سير العدالة بعيدًا عن أي تجاوزات أو ممارسات تمس استقلال القضاء.
