توتر أمني واشتباكات لتهريب محتجزين من سجون لحج وأبين
الجنوب - Wednesday 07 January 2026 الساعة 09:47 pm
عدن، نيوزيمن:
في مؤشر جديد على محاولات استغلال الأوضاع الأمنية لمهاجمة السجون وإطلاق عناصر إجرامية وإرهابية محتجزة على ذمة قضايا، شهدت محافظتا أبين ولحج، الأربعاء، توترات واشتباكات مسلحة إثر محاولات مسلحين اقتحام السجون المركزية فيها.
وتعكس هذه الحوادث خطورة الفراغات الأمنية في مناطق تشهد تحركات عسكرية متسارعة، واستهداف قوى خارجة عن القانون لمحاولة استعادة السيطرة على السجون أو تحرير عناصر إرهابية محتجزة.
وفي محافظة أبين اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط السجن المركزي بمدينة زنجبار، وسط حالة من التوتر الأمني. وأفادت مصادر محلية أن مسلحين حاولوا تنفيذ عملية تهريب للسجناء، ما أدى إلى مواجهات مسلحة بين القوات الأمنية والمهاجمين. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات تسببت في استنفار أمني وانتشار مكثف للقوات، مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف في الأحياء القريبة من السجن.
وفي محافظة لحج، تعرض سجن صبر المركزي لهجوم مسلح من قبل عناصر مجهولة أثناء محاولة اقتحام السجن وتهريب محجزين. أفاد مصدر محلي أن أحد السجناء أصيب أثناء تعزيز المواطنين من أبناء صبر، بالتعاون مع ألوية العمالقة، الحراسة على السجن عقب محاولة اقتحامه من قبل مسلحين مجهولين.
وأضاف المصدر أن المواطنين تمكنوا من القبض على مسلحين اثنين خارج أسوار السجن، كما جرى ضبط آخرين حاولوا الدخول قبل إحباط العملية. وأسفرت الاشتباكات عن إصابة أحد السجناء بطلقة نارية في قدمه، وتم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة الحادث والتحقيق في ملابساته.
وفي العاصمة عدن، عززت القوات الأمنية وقوة من العمالقة وجودها حول السجون الحكومية، وانتشرت القوات في محيط السجن المركزي بالمنصورة، مع تشديد الإجراءات الأمنية لضمان عدم تمكن أي عناصر مسلحة من الاقتراب أو تنفيذ محاولات تهريب.
وأكدت المصادر الأمنية أن تعزيز التواجد يأتي في إطار تحصين السجون وحماية السجناء من أي عمليات عدائية محتملة، خصوصًا مع ارتفاع مخاطر استغلال التنظيمات الإرهابية والفوضويين للفراغات الأمنية في المدينة.
وتأتي هذه الحوادث في ظل تحديات أمنية مستمرة تواجهها المحافظات الجنوبية، حيث يسعى بعض المسلحين والجهات الخارجة عن القانون لاستغلال أي تطورات عسكرية أو أمنية لزعزعة الاستقرار، ما يستدعي تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والمجتمع المحلي لضمان حماية المنشآت الحيوية والسجون ومنع إعادة ظهور الإرهاب والفوضى.
