الشركة المشغلة: أوقفنا محطات عدن وشبوة الشمسية تنفيذًا لطلب حكومي رسمي
الجنوب - منذ ساعة و 20 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
كشفت رسالة رسمية صادرة عن شركة Global South Utilities (GSU) الإماراتية، المشغّلة لمحطتي الطاقة الشمسية في عدن وشبوة، عن معطيات مغايرة لما أعلنته وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بشأن أسباب توقف المحطتين، مؤكدة أن الإيقاف جاء استجابةً لطلب حكومي رسمي، وليس قرارًا أحاديًا أو مفاجئًا من الشركة كما جرى تداوله.
وبحسب الرسالة المؤرخة 22 يناير 2026، والموجّهة إلى مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في اليمن، المهندس مجيب الشعبي أوضحت شركة GSU أن قرار توقف محطات الطاقة الشمسية جاء بناءً على طلب رسمي من الحكومة اليمنية يقضي بخروج جميع الشركات الإماراتية من أراضي الجمهورية اليمنية.
وأكدت الشركة في رسالتها أنها شرعت، التزامًا بالطلب الحكومي، في تنفيذ إجراءات الخروج من مواقعها الاستثمارية، بما في ذلك إيقاف التشغيل في محطتي الطاقة الشمسية بعدن وشبوة، وتسليم المواقع والمعدات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأشارت الرسالة إلى أن الشركة كانت تشغّل: محطة الطاقة الشمسية في عدن بقدرة إنتاجية تبلغ 120 ميغاوات، ومحطة الطاقة الشمسية في شبوة بقدرة إنتاجية تبلغ 53 ميغاوات. وأوضحت أن هذه المشاريع كانت تعمل تحت إشراف وتصرف المؤسسة العامة للكهرباء، وبموجب اتفاقيات رسمية، قبل الشروع في إجراءات التوقف والتسليم.
ويُفهم من فحوى الرسالة أن الشركة تنفي بشكل غير مباشر ما ورد في بيان وزارة الكهرباء، والذي تحدث عن إطفاء مفاجئ، وغياب التنسيق المسبق، وعدم وجود مراسلات رسمية. إذ تؤكد الوثيقة أن التوقف لم يكن فنيًا ولا مفاجئًا، بل جاء تنفيذًا لتوجيه سيادي حكومي، ما يضع علامات استفهام حول دقة الرواية الرسمية التي أعلنتها الوزارة للرأي العام.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت، في بيان رسمي يوم الخميس، أن شركة GSU أوقفت تشغيل محطتي عدن وشبوة "أونلاين" دون تنسيق أو إشعار مسبق، محمّلة الشركة مسؤولية الإرباك الذي لحق بمنظومة التوليد، خصوصًا بعد تحسن ملحوظ في ساعات التشغيل بمدينة عدن خلال الأيام الماضية.
وتكشف رسالة شركة GSU، المذيلة بتوقيع الإدارة التنفيذية، أن توقف محطات الطاقة الشمسية في عدن وشبوة لم يكن قرارًا مفاجئًا أو أحاديًا، بل جاء استجابة لطلب حكومي رسمي، ما يدحض الرواية التي روّجت لها وزارة الكهرباء، ويعيد فتح ملف إدارة قطاع الطاقة، وملف العلاقة مع الشركات المشغّلة، أمام الرأي العام.
