تهديد الرحلات الجوية في المخا.. استمرار سياسة الحوثيين لترهيب المدنيين
السياسية - منذ ساعة و 31 دقيقة
عدن، نيوزيمن، خاص:
دفعت التهديدات التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت قادمة من مطار جدة بالسعودية إلى العودة وعدم استكمال خط سيرها إلى مطار المخا الدولي.
وأكدت المصادر أن الجهات التابعة لجماعة الحوثي في غرفة عمليات الطيران المدني بصنعاء رفضت منح إذن الهبوط للطائرة، في خطوة تعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف تعطيل حركة الملاحة الجوية المدنية، وفرض قيود على حرية التنقل وحق المواطنين في السفر الآمن.
وأشارت المصادر أن ميليشيا الحوثي مستمرة في نهجها الإرهابي تجاه كل ما هو مدني وبهدف تعطيل الخدمات العامة وعرقلة أي جهود لإعادة الحياة للمناطق المحررة. موضحة أن عودة الطائرة من سماء المخا إلى جدة جاء عقب تلقي طاقمها تهديدات مباشرة من الحوثيين بقصفها دون مراعاة أو مبالاة للمدنيين الذين كانوا على متن الرحلة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل توقف مطار صنعاء الدولي عن العمل منذ سنوات نتيجة النزاع المسلح، ما يجعل البدائل الجوية لمواطني المحافظات المحررة محدودة جدًا ويضاعف معاناتهم الإنسانية، خاصة المرضى والطلاب الذين يعتمدون على الرحلات الجوية للتنقل بين المدن.
وفي بيان مشترك، أعربت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة عدن عن إدانهما واستنكارهما الشديدين لهذه الممارسات، واعتبرتا منع الهبوط انتهاكًا صارخًا لقوانين وأنظمة الطيران المدني الدولية، وتقييدًا غير مبرر لحرية التنقل.
وحمّلت الوزارة والهيئة ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات، مؤكدة أن استهداف المطارات والرحلات المدنية يضر بالمواطنين ويقوض جهود إعادة تشغيل البنى التحتية الحيوية والخدمات الإنسانية في اليمن.
ودعت الوزارة والهيئة منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وكافة الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية قطاع الطيران المدني، وضمان محاسبة المسؤولين عن تعطيل الرحلات التجارية، مؤكدتين التزامهما بضمان استمرار تشغيل المطارات وتوفير خدمات النقل الجوي للمواطنين بعيدًا عن أي ممارسات تعسفية أو أعمال تعرقل هذا القطاع الحيوي.
الحادثة جزء من نمط مستمر من إجراءات الحوثيين التي تهدف إلى فرض السيطرة على الخدمات المدنية وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل والوصول إلى الخدمات الطبية والتعليمية.
وتشير المصادر إلى أن هذه السياسات تزيد من معاناة المدنيين وتعرقل كل الجهود الإنسانية والخدمية الرامية لتخفيف آثار النزاع، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقواعد الطيران المدني، وتستدعي تدخل المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين والمؤسسات المدنية.
