استمرار الجبايات غير القانونية في يريم يثقل كاهل المواطنين والباعة
الحوثي تحت المجهر - منذ 3 ساعات
إب، نيوزيمن:
تشهد مدينة يريم بمحافظة إب تصاعداً في ممارسات فرض الجبايات المالية غير القانونية من قبل إدارة مرور يريم التابعة لمليشيا جماعة الحوثي، ما يزيد العبء على الباعة المتجولين والمواطنين في شهر رمضان المبارك.
وأكد الباعة والمتضررون أن الجبايات اليومية والشهرية وصلت أحياناً إلى عشرة آلاف ريال يمني، مع تهديد صريح بتلف البضائع في حال الامتناع عن الدفع، ما يضاعف معاناتهم ويعرض ممتلكاتهم لخسائر مالية كبيرة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى مصورة توثق قيام أفراد وعربات المرور بدهس بضائع الباعة الذين يرفضون تسليم المبالغ المطلوبة، فيما أشار بعض التجار إلى أن بضائعهم قد تصل قيمتها إلى خمسة ملايين ريال يمني، ما يجعل أي اعتداء أو تحصيل قسري تهديداً حقيقياً لمصدر رزقهم.
وتشير المصادر المحلية إلى أن تنظيم سوق يريم وضبط موقعه وإيراداته يقع ضمن اختصاص مكتب الأشغال وصندوق النظافة وإدارة أمن المديرية، إلا أن جهات نافذة تستفيد من هذه الجبايات ترفض نقل الباعة إلى المواقع البديلة التي وفرتها السلطات، حفاظاً على مصادر دخل غير قانونية.
ويُطالب السكان والباعة الجهات المختصة بوقف هذه الممارسات، وحماية حقوق المواطنين ومنع استغلال الجبايات القسرية التي تثقل كاهل المجتمع، وتؤثر سلباً على حياتهم الاقتصادية اليومية.
