قالت شركة النفط اليمنية إن هناك مشاكل تتسبب في اضطراب السوق التموينية للمشتقات النفطية نتيجة لجملة من الأسباب التي تؤدي إلى خلق مظاهر أزمة مشتقات في السوق الاستهلاكية خصوصاً في العاصمة صنعاء.
وأوضح بيان صادر عن الشركة أن هذه الأسباب يأتي في مقدمتها التقطعات على ناقلات النفط واحتجازها الأمر الذي يتسبب في تأخر وصول هذه المواد إلى أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وكذلك التقطع لقاطرات الغاز حيث أن هناك أكثر من خمسين ألف ناقلة تعمل بالغاز وفي حال أنقطع وقودها من الغاز جراء التقطعات فأنها تتحول إلى العمل بالوقود الأخر وهذا يضاعف الاستهلاك فجأة كونها تستهلك من المخصص اليومي من مادة البنزين.
وأشار إلى أن السبب الآخر يتمثل في الاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء يدفع بالكثير من المواطنين إلى إستخدام (المواطير) لتوليد الكهرباء والتي تستهلك قرابة 30%من حاجة المستهلك الاعتيادية من الوقود بحسب التقديرات.
وقالت الشركة في بيانها" على الجميع أن يضعوا في الحسبان عدد الاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء لمعرفة حجم الاستهلاك غير المتوقع من الوقود سواء بنزين أو ديزل وهذا لا يدخل في تصورات الناس عن حجم هذا الاستهلاك الإضافي كما أن تموين المحطات الخاصة بالطاقة المشتراة التي تكلف الدولة قرابة 50% في قطاع الكهرباء".
وبين أن تعرض أنبوب النفط الخام للتفجير وهو أهم مورد لتعزيز الموازنة وانقطاعه يؤثر بطريقة غير مباشرة على دعم المشتقات النفطية.
وبحسب البيان فإن كل ذلك يعمل على خلق اضطراب في السوق التموينية للمشتقات النفطية بالإضافة إلى أن المخصصات المقرة للسوق الاستهلاكية مبنية على احتياجات البلد للعام 2009 ولم يدخل في حساب الموازنة العامة زيادة الاستهلاك للأعوام من 2010 إلى 2013م وبالتالي لم يدخل في الحساب زيادة عدد المركبات التي دخلت البلد خلال تلك الأعوام خصوصاً مع فتح الجمارك واستيراد السيارات المستعملة التي أغرقت السوق بالإضافة إلى اتساع العمل والتشييد العمراني خلال الأربعة أعوام.
ولفت البيان إلى ما تخلقه بعض وسائل الإعلام من حالة هلع لدى المواطن الذي من شأنه خلق أزمة من عدمها جراء سعى المواطن إلى الإقبال على شراء المادة بكميات تخزينية تفوق حاجته إليها أصلا..موضحا أن مؤشر سحب المحطات من المشتقات النفطية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين سجل كميات تفوق حاجتها الاعتيادية بنسبة تفوق 140% عما كانت عليه في الشهور التي سبقت تلك الفترة.
وأشارت الشركة إلى أن ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من أخبار تؤكد جهل مصادرها بطبيعة عمل الشركة وما تعانيه من مشاكل حيث غيبت الحقيقة عن الإعلام والمستهلك بأسلوب لا يخدم الوطن ولا المواطن بالإضافة إلى افتقاره للمصداقية والدقة كونها لم تتطرق للأسباب الحقيقية التي تقف أمام تداعيات ما يحدث.