قيادة اللواء 35 مدرع تنتقد حملة مسعورة ضده على خلفية وفاة طفل تحت التعذيب
متفرقات - Friday 06 July 2018 الساعة 05:34 pm
تعز، نيوزيمن:
أعلنت قيادة اللواء خمسة وثلاثين مدرع في محافظة تعز، إحالة ثلاثة من أفراد اللواء متورطين في حادثة تعذيب الطفل مشعل محمود إسماعيل حتى وفاته.
وأكدت القيادة، في بلاغ صحافي، نقل الجناة مع ملف القضية إلى النيابة العامة كي يأخذ القانون مجراه.
وقالت قيادة اللواء بأنها "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقف أو تتستر عن أي خارج عن القانون، أياً كان عمله ومنصبه أو مركزه وثبت تورطه بأي جريمة".
وأوضح البلاغ، أن قيادة اللواء أبلغت إدارة أمن الشمايتين فور وقوع الحادثة بالبدء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتنسيق مع النيابة العامة للعمل على ترتيب عملية نقل الجناة إليها.
وأضاف، أن قيادة اللواء أسرعت باستدعاء الأربعة الأشخاص المتهمين لتوقيفهم وإيداعهم محتجز اللواء، وإبلاغ إدارة أمن مديرية الشمايتين بضرورة الإسراع بمهمة جمع الاستدلالات وتجهيز ملف الحادثة وخطاب من النيابة العامة لتحويلها إليها لمتابعتها والتحقيق فيها".
وفي تفاصيل الحادثة، ذكر البلاغ أن أربعة أشخاص بينهم اثنان من أفراد اللواء وصلوا في ثاني أيام عيد الفطر الموافق للسادس من شهر يونيو إلى المقر المؤقت للواء الواقع في معسكر العين وبمعيتهم ثلاثة أشخاص متهمين بالسرقة بغرض إيداعهم المحتجز الخاص بأسرى الحرب والمشتبه بهم.
وأضاف البلاغ، أنه وعند التحقيق لوحظ أن المتهمين قد تعرضوا لاعتداء وضرب شديدين وتم إسعافهم للمستشفى لتلقي العلاج، ومنه نقلوا للمعسكر بغرض إيداعهم المحتجز باللواء نظراً لعدم وجود محاجز وسجون عاملة منذ بداية الحرب بمديريات الحجرية.
وأفادت قيادة اللواء، في بلاغها الصحافي، أن المختص قام عقب إجازة العيد باستكمال التحقيق مع الأفراد الذين تم إحضارهم من مدينة التربة، وأثناء التحقيق لاحظ أن المتهم الثالث المجني عليه يعاني من مضاعفات التعذيب الذي تعرض له قبل إيصاله لمقر اللواء وأنه أخرج من المستشفى قبل استكمال العلاج اللازم ومن ثم نقل لمحتجز معسكر العين بعد مضى خمسة أيام من حادثة السرقة ليعاد نقله إلى المستشفى.
وانتقدت القيادة "الحملة المسعورة والمأزومة التي استغلت الحادثة لشن حملة ضد اللواء بنشرها أكاذيب باطلة لا تمت بأي صلة للحقيقة، خلاصتها وجود سجن وسجناء لدى اللواء".
وأهابت قيادة اللواء بكافة منظمات المجتمع المدني الحقوقية والاجتماعية وكافة الوسائل الإعلامية إلى عدم البناء على ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة التحري والدقة الموضوعيتين في عملية نشر وتداول الأخبار لما فيه المصلحة الوطنية، والأخلاقية والقانونية في كشف وإظهار الحقائق بكل شفافية للناس.
