دراسة لوزارة تخطيط صنعاء بتمويل من اليونسيف: أزمة الأسعار مستمرة والمواطن بلا حماية
إقتصاد - Monday 26 November 2018 الساعة 03:26 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
رغم تراجع سعر الدولار، فلاتزال الأسعار على حد ارتفاعها السابق.. وكانت “صدمة” سعر الصرف أدت إلى ارتفاع في الأسعار.
وفي دراسة لمركز الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بصنعاء، ومولتها اليونيسيف، عن المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن حصل "نيوزيمن" على نسخة منها، قرأت خارطة تغير الأسعار.
وفقاً للدراسة، فإن البترول ارتفع بنسبة 66 %، والديزل 48.1 %، ودقيق القمح 20.2 %، وزيت الطبخ 19.7%، والفاصوليا 11.5%، والسكر 17 % في الأسبوع الرابع من سبتمبر عندما وصل تدهور الريال ذروته عند 800 ريال للدولار، مقارنة بمتوسط أغسطس 2018.
كما حدثت شحة، ما زالت مستمرة، في الغاز المنزلي في أكثر المحافظات، وارتفع سعره بحوالي 48 % خلال نفس الفترة، مع أنه ينتج محلياً وليس له علاقة بتقلبات سعر الصرف.
فيما بلغ متوسط تكلفة سلة الغذاء الدنيا 5,552 ريالاً للشخص شهرياً خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2018، مرتفعاً بحوالي 27.6 % عن أغسطس 2018 وبأكثر من الضعف 123.8 % مقارنة بفبراير 2015.
وبحسب الأمم المتحدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في اليمن بنسبة 68 في المئة منذ 2015، وتوقفت الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، وتسبب في نقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان.
وتعد صدمات الأسعار وتقلبات سعر الصرف والإفراط في العرض النقدي وزيادة الأعباء الضريبية وازدواج الرسوم الجمركية، ضمن أهم العوامل التي تقود ديناميكيات التضخم في اليمن، وتشير التقديرات الأولية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك بـ35 % خلال العام الجاري 2018م.
وأكدت الدراسة أنه على الرغم من أهمية الإجراءات الرسمية المتخذة للتعاطي مع أزمة العملة، إلا أنها تفتقر للاستدامة وتأثيرها محدود خاصة أن أدوات السياسة الاقتصادية الكلية تخص اقتصاداً واحداً وعملة واحدة لكنها باتت إما معطلة أو متعارضة.
وأشارت الدراسة إلى أن أزمة الوقود الحالية شكلت ضربة موجعة لاقتصاد منهار كان قد بدأ يتكيف مع تداعيات الحرب وتركت آثاراً قاسية على الحياة المعيشية للمواطن، نظراً لنفاد المدخرات وشحة الدخول وانهيار القوة الشرائية على مدى سنوات الحرب.
