مكتب برلماني حوثي يتلقى رشاوى لتمرير قوانين جباية مالية

متفرقات - Saturday 22 June 2019 الساعة 11:29 am
صنعاء، نيوزيمن:

كشف مصدر بوزارة المالية التابعة لحكومة المليشيا الانقلابية بصنعاء عن دفع مبالغ مالية لمكتب نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول، المعين من الحوثيين على من بقي من النواب الواقعين تحت سيطرتها.

وقال المصدر، الذي أكد على عدم ذكر اسمه أو صفته الوظيفية، إن مصلحتي الضرائب، والواجبات (غير الحوثيون اسمها إلى هيئة الزكاة) دفعت عبر عبدالرحمن المنصور، مدير مكتب هشول، مبالغ مالية بينها مليون ريال لتسهيل تمرير تعديلات قوانين الزكاة وضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات.

وقال إن الجهات الإيرادية في صنعاء تتلقى ضغوطا كبيرة من سلطة الحوثيين لرفع الحاصلات المالية في مقابل تردد النواب بإقرار قوانين تزيد الأعباء على كاهل المواطنين في ظروف البلد الراهنة.

وأضاف المصدر "في السابق كنا نتعامل مع مواضيع الحكومة لدى مجلس النواب عبر القنوات الدستورية والقانونية كالتخاطب مع رئاسة النواب ومن ثم الاجتماعات مع اللجان البرلمانية المتخصصة لكننا اضطررنا اليوم لتسيير الأمور التي تعنينا من النواب من خلال الأقدر على التأثير".

وأشار في الصدد إلى ما وصفها بالسرعة القياسية لاستصدار تعديلات قانون الزكاة في أقل من أسبوع من وصول رسالة الحكومة بالخصوص إلى دراسته وإقراره من النواب في صنعاء "وهي ثمرة من ثمار التعامل مع مكتب هشول إذ لم يكن من المتصور فيما مضى إنجاز قوانين بهذه الأهمية في وقت قصير كما حدث مع قانون الزكاة".

وتمكن الحوثيون من استصدار ثلاثة قوانين جباية خلال خمسة أيام فقط أحدها خاص بضرائب الدخل والثاني بشأن ضريبة المبيعات ويخص الأخير الزكاة. في حين تنتظر قوانين ضريبية أخرى دورها في الإقرار.

جدير بالتنويه أنه في الوقت الذي ابتكرت المليشيا الحوثية أساليب كثيرة ومتنوعة في جباية أموال اليمنيين الواقعين في مناطق سيطرتها فإنها أعفت نفسها من دفع مرتبات الموظفين الحكوميين والقيام بتوفير الخدمات المهمة للمواطنين.