أزمة المشتقات النفطية في صنعاء.. دخول محطات التعبئة خط السوق السوداء
إقتصاد - Monday 20 July 2020 الساعة 11:46 pm
صنعاء، نيوزيمن، أحمد فؤاد:
دخلت أزمة المشتقات النفطية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها مرحلة جديدة في سجل الأزمة المتفاقمة بدخول محطات تعبئة هذه المشتقات خط السوق السوداء والبيع مباشرة للمستهلكين بأسعار مرتفعة جداً.
وأكد عدد من سائقي السيارات والمركبات العامة تعبئتهم يوم الاثنين 20 يوليو/ تموز الجاري 2020م، لمشتقات نفطية (بنزين) من محطات تعبئة أطراف العاصمة صنعاء بأسعار تتراوح ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف ريال للدبة الواحدة سعة 20 لترا من مادة البنزين، والمفترض بيعها بسعر 5600 ريال.
وفيما ترتص عشرات المركبات أمام محطات شركة النفط التي تديرها مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- لوحظ خلال الأسابيع الماضية انتعاش مبيعات المشتقات النفطية في السوق السوداء، حيث ترتص المئات من سيارات النقل على أرصفة الشوارع وجنبات الطرق العامة على متنها خزانات حديدية وبلاستيكية معبأة بمادتي البنزين والديزل.
طوابير طويلة وعراقيل مفتعلة
ومن شارع إلى آخر تتفاوت أسعار المشتقات النفطية من 12 ألفا إلى 18 ألف ريال للدبة الواحدة سعة 20 لترا من مادة البنزين، غير أن هذا السعر يتجه منذ يوم الاثنين 20 يوليو/ تموز، إلى التراجع إثر دخول محطات التعبئة خط السوق السوداء.
ولليوم الرابع على التوالي، يقول عبدالله الهمداني- سائق باص- لـ(نيوزيمن)، إنه منتظر في طابور طويل أمام محطة تابعة لشركة النفط على أمل تعبئة سيارته بـ30 لترا من مادة البنزين، مشيرا إلى إنفاقه عشرات الآلاف مصاريف طوابير، "يشغلوا المحطة ساعة ويغلقوها 4 ساعات، وهكذا لنا 4 أيام".
وبالجوار من عبدالله الهمداني يقف صديقه عبدالباسط -مالك سيارة أجرة- متهما شركة النفط وملاك المحطات بافتعال مشاكل جانبية بهدف إيقاف عملية التعبئة للسيارات في الطابور، وتقليل أوقات العمل، وتشغيل "طرمبة" واحدة، مشيرا في حديث إلى (نيوزيمن) إلى احتياجه لمادة البنزين من أجل مشاوير أيام العيد فقط "لو عبّيت سيارتي هذه الكرّة سوف أوقفها. خلاص طفحنا طوبرة".
تسويق حوثي لاستمرارية الأزمة
واستبقت مليشيا الحوثي في صنعاء وصول محتويات 3 سفن من المشتقات النفطية أفرج عنها مؤخرا من قوات "التحالف" العربي، بالتسويق لاستمرار الأزمة، معتبرة في بيان لها يوم الأحد "أن الشحنة المفرج عنها من مادة البنزين لا يمكنها أن تنهي الأزمة، كونها لا تكفي إلا لعدة أيام".
وتتكتّم مليشيا الحوثي على حجم الكميات المفرج عنها على متن الـ(3) سفن من مادتي البنزين والديزل وآلية توزيعها على المحافظات وعلى محطات القطاع الخاص، فيما عدّ استثمارا طويل المدى في معاناة المواطنين، وتغذية (رسمية) للسوق السوداء التي تديرها مليشيا الحوثي وتجني من ورائها أرباحا مالية باهظة.
واعتبرت شركة النفط في صنعاء -المنهوبة من مليشيا الحوثي- الإفراج عن تلك الشحنات "محاولة لذر الرماد على العيون وبصورة لا تتناسب إطلاقا مع حجم الأزمة التموينية الراهنة والاحتياجات الفعلية للمشتقات في السوق المحلية والقطاعات الحيوية والتي وصلت إلى حد بالغ الخطورة".
وكانت لجنة برلمانية مختصة في صنعاء لاحظت أن شركة النفط في صنعاء تقوم بإغلاق بعض المحطات وما يزال فيها كميات متوفرة من المواد البترولية في ظل استمرار طوابير سيارات المواطنين أمام تلك المحطات، ما يعني ضمنيا تورط شركة النفط في افتعال أزمات المشتقات النفطية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.
وأشار تقرير برلماني إلى انتشار ملحوظ للسوق السوداء من خلال وجود كميات كبيرة من المواد البترولية تباع في أحياء وشوارع أمانة العاصمة، منوها كذلك إلى وجود محطات في المديريات المجاورة لأمانة العاصمة صنعاء ومنها على سبيل المثال مديرية أرحب (يتم بيع المشتقات النفطية ما بين 11 - 12 ألف ريال للدبة البنزين أو الديزل سعة 20 لترا)..
واتهم التقرير شركة النفط التي تديرها مليشيا الحوثي بتضليل البرلمان والرأي العام، وتقديم معلومات خاطئة بشأن عدد محطات التعبئة التي يتم تعبئتها وساعات العمل..
