“تحصين المحرر ضد معارك الإخوان ومنعهم من الاستحواذ”.. تفاصيل ومعارك التشكيل الحكومي
تقارير - Sunday 25 October 2020 الساعة 09:54 pm
عدن، نيوزيمن، التحليل السياسي:
قبل عشرة أيام على اكتمال سنة منذ توقيع اتفاق الرياض بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، دون تنفيذ أي من بنوده، أشعل الموالون للشرعية معركة إعلامية حادة ضد المجلس الانتقالي مستخدمين “تشكيل الحكومة” كأحد أهم بنود الاتفاق، في توجه عكس القلق من إعلان التشكيل، أو للتشويش على المواقف التي قد تعلن.
بدأت المعركة بتسريبات إعلامية حول توزيع حقائب الحكومة الجديدة، على الرغم من أن هذه التسريبات لم تؤكدها أو تنفها أي مصادر رسمية من الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي.
وتداولت صفحات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تسريبات حول توزيع حقائب الحكومة المكونة من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب، وسيحصل فيها المجلس الانتقالي الجنوبي على 6 حقائب وزارية، مع حقيبتين سياديتين يختار أعضاءها الرئيس عبدربه منصور هادي، بالتشاور مع الانتقالي.
وجاءت هذه التسريبات بعد يوم من لقاء مغلق جمع الرئيس عبدربه منصور هادي، مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة السعودية الرياض، تضاربت الأنباء حول أهدافه، كما لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية للجانبين تفاصيله.
المناهضون للمجلس الانتقالي الجنوبي وبعضهم من قام بالتسريبات، شنوا انتقادات لاذعة كعادتهم للانتقالي وقيادته، واتهامهم بالسعي نحو مصالحهم الشخصية باسم الجنوب والبحث عن مناصب حكومية لأعضائه، رغم أن هذا هو جوهر الاتفاق، تشكيل حكومة متعددة تنهي سيطرة فصيل واحد هو جماعة الإخوان على الحكومة وقراراتها التي أضرت بمعركة التحرير من أذرع إيران وجهود بناء المناطق المحررة.
ووفق التسريبات فإن الحقائب الأربع الرئيسية للمجلس الانتقالي ستكون الشؤون الاجتماعية والعمل والأشغال العامة والطرق والنقل والثروة السمكية والزراعة، والمؤتمر ستكون له النفط من حصة الجنوب، والإعلام والثقافة والسياحة بعد دمجها بوزارة واحدة، والعدل وكذا الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
والإصلاح ستكون له أربع حقائب هي الصحة العامة والسكان من حصة الجنوب، والشباب والرياضة، والصناعة والتجارة، والتعليم العالي والمهني بعد دمجهما من حصة الشمال.
كما ستكون هناك حقيبتان للحزب الاشتراكي، هما التخطيط والتعاون الدولي من حصة الجنوب، والمياه والبيئة من حصة الشمال، وحقيبة للناصري، هي الإدارة المحلية وشئون الحوار الوطني بعد دمج الوزارتين، وحزب الرشاد، ستكون له وزارة الأوقاف والإرشاد، وحضرموت الجامع ستكون له التربية والتعليم.
أما حصة الرئيس فكانت المالية والداخلية ويجب تعيين جنوبيين فيها، والخارجية والدفاع ويجب تعيين شماليين فيها.
وبحسب المصادر المجهولة التي نقل عنها الناشطون فإن حقائب الوزارات الخدمية ما زالت محل نقاش، وان هناك احتمالية تبديل في بعض الحقائب بين المكونات.
وفي سياق التسريبات، نقلت صحيفة الأيام العدنية، عن مصادرها، أن المرشحين لشغل مقاعد المجلس الانتقالي هم الدكتور، عبدالناصر الوالي، وسالم السقطري، ومانع بن يمين، والدكتور، عبدالسلام حميد، ونيران سوقي، وكما همشري احتياط، مشيرة إلى ترشيح واعد باذيب عن مقعد الاشتراكي لشغل حقيبة النقل التي كان يشغلها بين عامي 2012 - 2014م.
لكن نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي، منصور صالح، رد على تلك التسريبات بتأكيد التوزيع العددي لحقائب الجنوب، لكنه نفى التسريبات التي تحدثت عن أسماء الوزارات التي ستمنح للجنوب.
هجوم المناهضين للمجلس الانتقالي، رد عليه السياسي الجنوبي، سعيد بكران، في منشور له على الفيسبوك، قال فيه إن "توجيه التركيز على الحصص من الوزارات واعتبار الحصول على عدد ما هو مقياس فشل أو نجاح للانتقالي خطأ لا يتيح تقييما صحيحا ويشوش على الرؤية الحقيقية".
واعتبر بكران مشاركة المجلس في الحكومة، إنهاء للتحايل على تمثيل الجنوب وكل القوى التي كان يشارك فيها اشتراكي أو مؤتمري أو جنوبي مناضل جميعهم يخدمون مشروع الجماعة، في إشارة إلى حزب الإصلاح.
وأكد أن كل ذلك كان سبب الصدام والأزمات حيث اكتشف الكل أن الطرف الذي تملك حق التوظيف العام محدود التواجد العسكري على الأرض في غير المحرر منها ويعوض ذلك بقانون تحرير المحرر ويستخدم جهود الآخرين ويسرقها وينسبها لنفسه على اعتبار انه الشرعية.
ويرى بكران أنه يجب أن تكون تلك المرحلة قد انتهت الآن وهذا هو أهم ما يمكن ان نتحدث عنه وليس مقادير الحصص، وقال "لا نريد ان نقول ان هذا ان تم فعلاً فهو يعني انتزاع الصلاحية المطلقة واللامحدودة لهادي والجماعة التي يعتمد عليها في فرض تلك الصلاحيات واصبح الأمر مكبلاً بالمرور على التوافق مع الانتقالي وبقية القوى كما هي لا كما يريده الاحتياليون الذين يختارون من كل تيار من يعمل على هواهم".
ويشير بكران إلى أن هذا النجاح للانتقالي لن يكتمل الا اذا امتد مبدأ المرور من التوافق لتركيبة الرئاسة وبدون ذلك سيتعرض هذا النجاح المحدود والمرحلي لاختراقات وانتكاسات قد تعيد كل شيء للوراء مرة أخرى.
بدوره استغرب الأكاديمي، محمود السالمي، موقف من قال أن لا هم لهم غير التشكيك والتقليل والسخرية من أي تقارب بين الشرعية والانتقالي، متسائلاً بالقول "ما الذي يريدونه، هل هم مع استمرار الأزمة وسفك الدماء في أبين".
واستدرك "إن كان كذلك فهو جنون"، مؤكداً أنه لا يوجد خيار أفضل من التفاهم والتقارب بين الشرعية والانتقالي، ومن يقدم منهم تنازلا أكثر في سبيل انجاح ذلك التقارب يفترض ان نحترمه أكثر.
ودعا السالمي الجميع إلى التفاؤل والمساهمة في هذا التقارب الذي يعاني صعوبات، وتفويت الفرصة على من لا يريد للجنوبين غير قتال بعضهم.
وأكد أن القضية ليست قضية وزارات وليست قضية مناصب كما يصورها من لا يعجبهم العجب، أو من يعتقدون ان ذلك التقارب سيأتي على حساب مصالحهم، وانما قضية توحيد جبهة وضمان عدم اقصاء أي طرف منها".
ويرى السالمي، أن الحديث عن الوحدة والانفصال ليس المجال مجاله ولا الوقت وقته الآن، وقال "هناك خصم قوي يتربص بالشرعية والانتقالي، واذا لم يوحدا صفوفهما سينتصر عليهما بكل سهولة، وحينها لن ينفع لا اليمن الاتحادي الذي تحلم به الشرعية، ولا الجنوب المستقل الذي يتمناه الانتقالي"، منوهاً بأن من لم يتعلم من دروس الماضي سيظل يكرر الأخطاء ويجني الفشل.
وفي خضم هذا الجدل، كان للوزير المقال، صالح الجبواني، رأي بعيد كل البعد عن شكل الحكومة القادمة والتي تتفق كل المكونات على ضرورة استبعاده منها بعد فشله في مهامه خلال توليه حقيبة النقل التي كان بصدد تسليمها بشكل كامل لعدو العرب والمنطقة الأول تركيا.
فالوزير الجبواني، في تغريدة له بتويتر، أبدى خشيته المزعومة من تولي الانتقالي حقيبتي النقل والثروة السمكية، وقال إن ذلك يعني أنه سيتم تسليمها للإمارات التي أسهمت في إعادة إحياء وتشغيل المطارات والموانئ بعد توقفها بسبب الحرب.
وتناسى الوزير المقال وهو يكتب تغريدته أنه كان بصدد تسليم منافذ البلاد كاملة مطلع العام الجاري إلى تركيا عبر توقيع اتفاقيات تطوير وتحديث لم تناقشها الحكومة أو تطلع عليها، لأن الهدف منها هو السيطرة على تلك المنافذ لصالح جماعة الإخوان.
