منظمة: مليشيا الحوثي أصدرت 250 حكم إعدام بحق معارضين
متفرقات - Friday 04 December 2020 الساعة 08:50 am
عدن، نيوزيمن:
قالت منظمة حقوقية، الخميس، إن مليشيات الحوثي، أصدرت نحو 250 حكم إعدام ضد خصومها، داعية إلى ضغط دولي يوقف استخدام القضاء للتنكيل بخصومها السياسيين.
وقالت منظمة "سام"، في تقرير لها، "إنها تتبعت الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية التابعة لمليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء خلال فترات متفاوتة؛ رصدت ما يقارب من 150 حكماً بالإعدام تعزيراً ضد خصومهم، أو المخالفين لهم من بينهم بعض أتباع الطائفة البهائية الذين تم ترحيلهم قسراً بوساطة من الأمم المتحدة".
وأشارت إلى أن "المحاكمات التي تعقدها مليشيا الحوثي للخصوم السياسيين هي في مجملها محاكمات صورية وقد تنوع الخصوم ما بين كبار مسؤولي الدولة على رأسهم عبدربه منصور هادي ونواب برلمانيين، وأكاديميين، وصحفيين، ونشطاء، وعسكريين، ومواطنين عاديين، بينهم أسماء العميسي التي اتهمها الحوثيون بالإرهاب وحرموها من كل حقوقها القانونية وحكموا عليها بالإعدام".
وأوضح التقرير أن جميع المحكوم عليهم، وجهت لهم تُهمة واحدة هي "إعانة العدوان والخيانة العظمي"، في إشارة إلى التحالف العربي.
ويأتي البرلمانيون في مقدمة ضحايا أحكام الإعدام تعزيراً، ثم السياسيون، والعسكريون، والصحفيون بعدد خمسة صحفيين وآخرون مدنيون، وفق التقرير.
وقالت منظمة "سام"، إنها رصدت العديد من الانتهاكات المتعلقة بحق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة، كما سجلت شكاوى عددٍ من المحامين المدافعين عن الضحايا أمام محاكم خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي عن تعرضهم لمضايقاتٍ وتهديدٍ وتحشيدٍ إعلامي وتحريضٍ من قبل قضاة المحاكم التي يدافعون أمامها عن موكليهم، أو أعضاء النيابة، أومن قبل وسائل الإعلام التابع لمليشيا الحوثي.
وخلص التقرير إلى أن التهم الموجهة للمتهمين كيدية بحكم أن ضحاياها أنكروها، ونقل عن عدد من الضحايا قولهم، إن اعترافاتهم انتُزعت منهم تحت التعذيب، كما تعرّضوا لسوء المعاملة والتعذيب في مراكز احتجاز مختلفة، بما في ذلك جهاز الأمن السياسي وأقسام الشرطة ومكتب التحقيق الجنائي في صنعاء.
وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي بالتوقف الفوري عن ممارسة القبض والحجز التعسفيين والإخفاء القسري، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية.
كما دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف المحاكمات الجائرة ضد النشطاء المدنيين والسياسيين والصحفيين والأقليات، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المعارضين لمليشيا الحوثي.
