تعديلات شطرية.. عبث حوثي متواصل بمؤسسات القضاء
السياسية - Sunday 14 February 2021 الساعة 01:54 pm
صنعاء، نيوزيمن:
تواصل مليشيا الحوثي العبث بمؤسسات الدولة وتدمير بناها الدستورية والقانونية، وتسخيرها لتحقيق أهداف ذات أبعاد طائفية ومذهبية وتشطيرية، في سياق ممنهج لتقويض مفهوم الدولة اليمنية وأنظمتها القانونية والإدارية.
وأصدرت مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- يوم السبت 13 فبراير/شباط 2021م، ما زعمت أنه قانون "بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) بشأن المرافعات"، في ظل خلافات بين أطراف متعددة في صفوف المليشيا على إيرادات السلطة القضائية في مناطق سيطرتها.
وتضمن الفرمان الحوثي تعديلات في 19 مادة، وحذف 3 مواد، وإضافة مادة جديدة إلى مواد القانون المستهدف بعبث مليشيا الحوثي، في أجهزة السلطة القضائية.
واعتبر قضاة ومحامون أن التعديلات الحوثية (غير القانونية)، تمس الوحدة الوطنية وتعبث بشكل الدولة، وتشطير بناها الإدارية، بتغيير شكل التقاضي من درجتين إلى درجة واحدة.
مشيرين كذلك إلى أن التعديلات غير الدستورية الحوثية تنتهك حقوق المتقاضين وتطيل إجراءات التقاضي بشكل غير مسبوق.
وفي تعليق له على (فيس بوك) وصف القاضي أحمد الخبي، التعديلات الحوثية الافتراضية، بأن هذه التعديلات: "اقترحها من لا يفهم وأقرها من لا يعي ويراد ممن يدرك كارثتها تطبيقها".
من جانبه قال عبدالله سلطان شداد، في منشور مماثل له، إن إصدار نص قانوني جديد "من شأنه منع القاضي حجز القضية للحكم إلاّ بعد أن ينجز أمين السر تحصيل ملف القضية فيه تعد على حق القاضي، وتدخل في عمله القضائي، وفيه تحجيم لولايته الواسعة في اتخاذ القرارات المناسبة لكل قضية".
المحامي أكرم الردماني علق ساخراً: "من الآن ورايح وفق التعديلات الجديدة للقانون سيتقرر الوقت المناسب لحجز القضية للحكم من قبل أمانة السر عند فراغها من كتابة محصل النزاع، وليس في الوقت الذي يراه قاضي الحكم مناسبا، يهناك يا ديلمي والتعديلات".
وأواخر يناير الماضي كان "نادي القضاة" في صنعاء رفض ما وصفها بـ(الإجراءات والقرارات التعسفية الصادرة في حق القضاة من مجلس القضاء الأعلى، أو الجهات التي تتدخل في شؤون العدالة، سواءً فيما يتعلق بمنعهم من حقهم القانوني في كتابة المحررات، أو التعديلات التي تنتقص من حقوقهم المشروعة).
ويشير نادي القضاة بذلك إلى مسمى "المنظومة العدلية"، وهي هيئة مستحدثة يرأسها القيادي في الجماعة محمد على الحوثي، قامت مؤخراً بمنع القضاة من كتابة محررات العقارات وفرض أمناء موالين للجماعة بديلاً عنهم.
>> المليشيات الحوثية والأمناء الشرعيون.. استكمال لحوثنة القضاء وتسهيل لنهب الأراضي والأموال
>> إيرادات السلطة القضائية تثير خلافات "منظومة الحوثي" و"قضاة صنعاء"
