آ صدر اليوم القانون رقم (13) لسنة 2013م قضى بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والإستفتاء وتعديلاته.
وكان آ مجلس النواب وافق قبل شهر رمضان المبارك علىآ تقرير لجنتي الشؤون الدستورية، والحريات العامة بشأن مشروع التعديل قانون الانتخابات المتضمن إنشاء سجل انتخابي الكتروني جديد في إطار الإعداد للانتخابات النيابية والرئاسية المتوقع إجراؤها في إبريل 2014م.
واستهدفت ابرز التعديلات على القانون قيام اللجنة العليا للانتخابات، بانشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة اعداده بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لاي عملية انتخابية او استفتاء، وذلك لما فيه انجاز سجلات الناخبين قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.
كما ان هذا التعديل يستجيب للضرورة الزمنية الملحة الناتجة عن ضيق الفترة المتاحة واختلاف المدد الزمنية اللازمة لاعداد ومراجعة سجلات الناخبين الالكترونية عن المدد التي ينظمها القانون النافذ، اضافة الى معالجة او جه القصور بخصوص اجراءات التثبت من استيفاء الشروط القانونية في طالب التسجيل في الجداول.