ذراع إيران تعطل القطاعين العقاري والمعماري بصنعاء

تقارير - Saturday 20 May 2023 الساعة 08:36 am
عدن، نيوزيمن، خاص:

قالت مصادر محلية في صنعاء، إن مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، أوقفت منذ مطلع العام الجاري أعمال وأنشطة التسجيل وإجراءات تعميد الأراضي في السجل العقاري بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بصنعاء.

وذكرت المصادر لـ(نيوزيمن)، أن هذا الإجراء التعسفي تسبب في ركود كبير وانخفاض لأسعار العقارات بنسبة 50% منذ بداية العام الجاري وأدى إلى توقف أعمال شريحة كبيرة من المواطنين، على رأسهم ملاك الأراضي، الأمناء الشرعيون، سماسرة العقارات، مكاتب وشركات المقاولات والمكاتب الهندسية، والعاملون بالأجر اليومي وغيرهم من أصحاب المهن الذين يعملون في البناء وأعمال التشطيبات والتمديدات الكهربائية والصحية وغيرها.

وبحسب المصادر، يعد هذا القرار هو الثاني خلال عام، بعد قرار مماثل أصدرته الجهة نفسها، عقب خلافات بينية محتدمة بين قيادات الصف الأول الحوثية، في سياق صراعها على نهب ومصادرة أراض عامة وخاصة والسيطرة عليها، وتكوين ثروات مالية طائلة منها.

وقالت المصادر، إن القيادي الحوثي هاشم محمد هاشم الشامي المعيّن من المليشيا رئيسا للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، رفض تنفيذ توصيات مجلس نواب الحوثيين (فاقد النصاب) بإيقاف العمل باللائحة المالية للهيئة كونها مجحفة بحق المواطنين.

وكان القيادي الحوثي علي الزنم، طالب حضور رئيس الهيئة إلى مجلس النواب، للرد على تساؤلاته حول تعطيله عمل الهيئة، ما أدى إلى ركود كامل القطاع.

وفي خطوة استباقية لما قد تترتب عليه دعوة مجلس النواب لرئيس الهيئة، سارع مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، إلى إصدار قرار في الأول من فبراير الماضي، نص على إنشاء إدارة أقلام التوثيق العقارية بوزارة العدل وعُيّن مديرا لها بأمانة العاصمة صنعاء القيادي المدعو أحمد القبلاني، بالتزامن مع إنشاء فروع للإدارة المستحدثة في محافظتي صنعاء وصعدة، لغرض تحصيل الإيرادات المهولة لضرائب العقارات التي تُفرض على ملاك الأراضي من المواطنين بشكل غير قانوني، إلى وعاء خاص بالمليشيا، وألغى توجيهات سابقة لمنافسه القيادي لدى الجماعة محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى "المنظومة العدلية".

وأشارت المصادر إلى أن هذا القطاع الحيوي تحول إلى سوق لغسيل الأموال المنهوبة نظرا للتضخم النقدي الذي وصل إلى 45 بالمائة أواخر العام الماضي.

وأرجع مراقبون الإجراءات الحوثية بإيقاف أعمال الهيئة، إلى حالة صراع محتدم داخل قيادات أجنحة المليشيا، ويهدف للتغطية على عملية واسعة لنهب ومصادرة أراضي المواطنين وأملاك وعقارات الدولة خصوصا أراضي الأوقاف كون قطاع العقارات من أهم وأكثر الوسائل جذباً لغاسلي الأموال، لإخفاء الأموال الطائلة المتحصّلة بطرق غير شرعية.