تصعيد حوثي لنهب أراضٍ زراعية وسكنية ليمنيين في ضواحي صنعاء وتهجير سكانها قسرياً
تقارير - Thursday 01 June 2023 الساعة 08:06 am
المخا، نيوزيمن، خاص:
كشف تقرير برلماني في صنعاء عن مخالفات قانونية ودستورية جسيمة في أروقة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وسط تزايد شكاوى مواطنين من استيلاء نافذين على أراضٍ واسعة لهم في عدد من محافظات الجمهورية.
وأكد تقرير أعدته لجنة برلمانية مشتركة من لجان (العدل والأوقاف، الدستورية والقانونية، تقنين أحكام الشريعة) وقوع مظالم وانتهاكات حقوقية وقانونية بحق مواطنين نتيجة عدم تقيد مؤسسات وهيئات الدولة (الافتراضية) بالدستور والقوانين النافذة.
وفي جلسته المنعقدة السبت 27 مايو 2023 اوصى مجلس النواب الحكومة - تديرها مليشيا الحوثي في صنعاء- بإلزام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بـ(التقيد في عملية الحصر والتسجيل لأراضي وأملاك الدولة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون).
وفي مؤشر على عشوائية أعمال الهيئة ومخالفتها للقوانين والأنظمة واللوائح، تضمنت التوصيات الإلزامية للحكومة "الإسراع في إنجاز قانون السجل العقاري الذي تم سحبه من المجلس وسرعة تقديمه إلى مجلس النواب لأهميته في معالجة قضايا الأراضي والعقارات".
وجاء في التوصيات أن "على الحكومة إلزام الهيئات والمؤسسات التقيد بالدستور والقوانين النافذة في جميع الجوانب المالية والإدارية وغيرها"، فيما أكد اعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم "على أهمية تحقيق العدل لإنصاف المواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي والاحتكام للدستور والقوانين".
تصعيد حوثي في جبهة نهب أراضي اليمنيين
وفي حين تتجه الأنظار إلى مفاوضات الهدنة وجهود إحلال السلام وتخفيف الأعباء على المواطنين بصرف مرتبات الموظفين وفتح الطرقات وتخفيض أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية وأجور النقل وتعرفة الكهرباء والمياه، تذهب مليشيا الحوثي -الذراع الايرانية في اليمن- إلى تكثيف عملياتها الحربية العدوانية لنهب أراضي المواطنين والاستيلاء على آلاف الهكتارات من المناطق السكنية والزراعية والاسواق العامة في محافظات عدة بحجج واهية وذرائع غير قانونية وغير دستورية.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، أواخر العام الماضي، إن جماعة الحوثي تمارس انتهاكا جسيما بحق ملكية المواطنين الساكنين في مناطق مذبح والسنينة وسعوان بمدينة صنعاء، ومديريات همدان وبني مطر وبني حشيش ضواحي صنعاء، مؤكدة أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة ووضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المواطنين بحقهم في البناء والتعديل والاستنفاع، يشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.
أحياء سكنية كاملة في منطقة عصِر
وفي سياق متصل، زعمت مليشيا الحوثي امتلاكها أراضي أحياء منطقة "عصِر" غرب مدينة صنعاء بأكملها، وهي أراض سكنية وتجارية وزراعية واسعة يمتلكها سكان المنطقة منذ آلاف السنين، ومن حين لآخر تستخدم مليشيا الحوثي أجهزة الدولة (الافتراضية) لتنفيذ حملات ترهيبية ضد سكان المنطقة، تحاول من خلالها انتزاع اعترافات خطية من الاهالي بأنهم لا يمتلكون هذه الأراضي والبيوت.
وتعمل المليشيا الحوثية على نهب وتسوير وتحريز مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لجهات حكومية، وأخرى تعود ملكيتها لجمعيات سكنية ونقابية ومواطنين، في مناطق "نقم وسعوان وصرف وشملان وعطان وحدة والعشاش وعصر والخمسين وبيت بوس وبيت سبطان وحزيز وعمد والألجام وريمة حميد وهمدان".
..و75 ألف لبنة في وادي الجعادب
وفي يناير 2023 شنت المليشيا حملة سطو مسلح على أراض للمواطنين في مديرية بني مطر غربي صنعاء، قدرت مساحة هذه الأراضي بنحو (2200 لبنة) تعود ملكيتها إلى أبناء بيت المعقلي وبيت شعبان، في حين تزعم مليشيا الحوثي أن الأراضي تابعة لأسرة بيت حميد الدين، وهو ما ينفيه الأهالي بامتلاكهم وثائق تثبت احقيتهم في تلك الأراضي والاملاك.
وبالمثل سطت المليشيات الحوثية على أراضي مزرعة الروضة التابعة لوزارة الزراعة، ومزرعة في بني حشيش تتبع الهيئة العامة لأرضي وعقارات الدولة تقدر مساحتها بنحو 1500 لبنة.
وتحت مسميات مشاريع وهمية تضليلية تسعى مليشيا الحوثي للسطو على نحو 75 ألف لبنة من أراضي المواطنين الزراعية بوادي الجعادب بمديرية بني مطر، وفي حين عجزت الجماعة عن ترميم الشوارع وسد الحفريات المنتشرة على سطح الطرقات تزعم احتجاز هذه الأراضي لما تسميه الخط الاقليمي والميناء البري والشوارع المزدوجة والأراضي المضللة والخضراء والفاصلة، وهي مسميات وهمية تسعى الجماعة من خلالها للالتفاف على حقوق المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم وحرمانهم من زراعة أراضيهم والاستنفاع بها.
انتهاكات حقوقية صارخة وحقوق مكفولة
ويتهم أهالي بني مطر قضاة محكمة بني مطر بالتواطؤ وشرعنة عمليات النهب التي يقوم بها قيادات مليشيا الحوثي ونافذوها من هوامير وناهبي الأراضي في مساعيهم للسطو على أراضيهم ومزارعهم، معتبرين السطو على أراضيهم وحرمانهم من زراعتها والانتفاع بها تحت أي مسمى إنما يعد جريمة حرب وتهجير قسري وانتهاكات صارخة للقوانين والدستور اليمني وللقانون الدولي وحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
إلى ذلك ذكرت منظمة (سام) بأن الجماعة الحوثية تسعى لمصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من ملاكها بذرائع واهية ومزاعم أنها أراض تتبع الأوقاف أو انها مخططات لمشاريع وهمية، أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين ويهدد الآلاف بالتهجير القسري.
وأكدت تلقيها عشرات الشكاوى بين انتزاع الملكية وحرمان العشرات من البناء أوحرمان الآلاف من الزراعة أو الاستنفاع بالبيع، وهو ما اعتبرته المنظمة انتهاكات صارخة وغير مقبولة واعتداء واضحا من قبل جماعة الحوثي على الحقوق المكفولة والمحمية.
