جبايات إضافية.. توجه حوثي لرفع رسوم الجمارك والضرائب
الحوثي تحت المجهر - Tuesday 06 June 2023 الساعة 10:27 am
صنعاء، نيوزيمن:
تتجه مليشيا الحوثي إلى محاولة شرعنة جباياتها الدائمة على القطاع التجاري في صنعاء والمحافظات المجاورة لها بتمرير تعديلات قانونية على قوانين الجمارك وضرائب الدخل والضريبة العامة، فيما تعد إجراءات تشطيرية للقوانين اليمنية، وتعزيزاً لممارسات الإفقار للسكان وزيادة الأعباء المعيشية عليهم.
وخلافا لنصوص دستور الجمهورية اليمنية، تسعى مليشيا الحوثي -الذراع الايرانية في اليمن- لنزع اختصاصات السلطة التشريعية، ومنح السلطة التنفيذية الافتراضية ورئيس ما يسمى المجلس السياسي في صنعاء أحقية تعديل الرسوم الجمركية والضريبية دون اقرارها من مجلس النواب.
وحسب عاملين في القطاع التجاري بصنعاء، فمن شأن هذه التعديلات زيادة قيمة تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية على الواردات من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية، وهو ما سيعني ارتفاعا في أسعار هذه المواد، ومضاعفة الأعباء المعيشية على السكان.
وخلافا للائحة مجلس النواب فقد اعيد التصويت على مشروع تعديل هذه القوانين للمرة الثالثة، فيما تنص اللائحة على ان التصويت يتم لمرة واحدة وفي حال عدم اكتمال النصاب يعد مشروع التعديل مرفوضا.
وفي جلسته المنعقدة السبت 3 يونيو/ حزيران أحال مجلس النواب في صنعاء
مشروعين لتعديل قانوني الجمارك والضرائب إلى لجنة مشتركة مكونة من اللجنة الدستورية واللجنة المالية بالمجلس لدراستهما.
وحذرت وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن من التجريف المنظم الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية بحق القطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والعبث بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وموارد الدولة المختلفة.
واعتبرت توجه المليشيا لإقرار التعديلات المزعومة "من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وغير القانونية وتعميق حالة الانقسام السياسي والاقتصادي بين أبناء ومناطق الوطن الواحد".
