بعد إيطاليا.. بريطانيا ترفع حظر تصدير الأسلحة للسعودية في ظل بطء المفاوضات
تقارير - Thursday 08 June 2023 الساعة 04:46 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
قررت المحكمة العليا في بريطانيا، الثلاثاء، رفض طعن قانوني تقدمت به حملة لنشطاء معارضين لتراخيص تصدير الأسلحة البريطانية إلى دول التحالف العربي، لا سيما المملكة العربية السعودية.
وذكرت وكالة "رويترز" أن النشطاء خسروا القضية التي رفعوها أمام المحكمة باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) والتي زعموا فيها أن الحكومة البريطانية "كانت تسمح بشكل غير قانوني ببيع أسلحة للسعودية لاستخدامها المحتمل في الحرب في اليمن".
وأضافت الوكالة إن الحملة جادلت "بأن الحكومة البريطانية قررت خطأً استئناف إصدار تراخيص جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية في عام 2020"، لكن المحكمة رفضت هذا الطعن القانوني في حكم مكتوب يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023.
ونقلت عن القاضيين، أندرو بوببلويل وأندرو هينشو قولهما في الحكم إن "تحليل الحكومة البريطانية للانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي من قبل المملكة العربية السعودية لم يكن غير عقلاني".
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "نحن نرحب بحكم المحكمة. الحكومة تأخذ مسؤولياتها التصديرية على محمل الجد وتقوم بتقييم جميع تراخيص التصدير وفقا لمعايير الترخيص الصارمة. لن نصدر أي تراخيص تصدير غير متوافقة مع هذه المعايير."
وقالت المتحدثة باسم الحملة، إميلي آبل، في بيان، إن المجموعة أصيبت بخيبة أمل من القرار، لكنها أضافت: "لقد كشف الحكم حقيقة أن نظام تراخيص تصدير الأسلحة الحكومية متساهل بشكل لا يصدق".
وكانت الحكومة البريطانية جادلت في جلسة استماع قضائية في يناير الماضي، بحدوث "انخفاض مستمر" في عدد مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي على مدار الحرب".
والأسبوع الماضي أعلنت الحكومة الإيطالية رفع حظر تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بعد أن كانت اتخذت خطوة مماثلة في ما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق.
وأعلنت الحكومة الإيطالية، في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء مساء الأربعاء الماضي، أنها رفعت حظرا كان مفروضاً على مبيعات الأسلحة للسعودية، بعد تحسّن الوضع في اليمن ودور الرياض في دعم الاستقرار داخل البلاد.
وقالت الحكومة الإيطالية، في بيانها، إن الحظر لم يعد ضروريا "في ضوء تغير الوضع" على الأرض في الآونة الأخيرة.
وتستغل الدول المصدرة للأسلحة فترة الهدوء النسبي في اليمن بسبب الهدنة لإعادة مستويات مبيعاتها من الأسلحة إلى ما كانت عليه بعد أن فرضت حظراً على تصدير الأسلحة إلى دول التحالف العربي تحت ضغط احتجاجات نشطاء السلام منذ العام 2019 على الأقل.
رفع الحظر عن تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات يعيد إلى الأذهان تصريحات المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين الداعمة لحق الدولتين في الدفاع عن النفس عقب الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنتها مليشيا الحوثي ضدهما خلال السنوات القليلة الماضية.
وتثير هذه المستجدات حول رفع تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات تساؤلات عن مصير الجهود الإقليمية والدولية والأممية للتوصل إلى صيغة تسوية سياسية تنهي الحرب في اليمن، خاصة مع استمرار تهديدات مليشيا الحوثي باستئناف خيار الحرب واستعداداتها المكثفة للذهاب نحو هذا الخيار.
وتتعزز هذه التساؤلات مع بطء وتيرة المفاوضات التي قررت الرياض مؤخرا خوضها مع المليشيا الحوثية، رغم تصعيد الأخيرة لعدائيتها بوضوح ضد الحكومة الشرعية والقوى المؤيدة لها، إضافة إلى رفع سقف مطالبها وشروطها في المفاوضات إلى الاعتراف بها كسلطة شرعية ومنحها حصة الأسد من النفط والثروات الطبيعية للبلاد.
