ذراع إيران تستقدم خِبرات لبنانية لرفع الإيرادات المالية
السياسية - Thursday 06 July 2023 الساعة 06:30 pm
صنعاء، نيوزيمن. خاص:
كشف مصدر في وزارة المالية بصنعاء المختطفة من قِبل ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، أن خبراء ماليين لبنانيين قدَّموا رؤية جديدة لميليشيا الحوثي، بهدف تحقيق زيادة كبيرة في تعبئة الإيرادات المحلية.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"نيوزيمن": إن الخبراء اللبنانيين الذين بعثهم حزب "الله اللبناني" إلى صنعاء مطلع العام الجاري، قدموا لميليشيا الحوثي خطة لرفع سعر أكثر من 50 نوعاً من الرسوم، تشمل كافة رسوم المؤسسات والهيئات والمصالح الإيرادية والخدمية.
ونفذت ميليشيا الحوثي توصيات الخبراء اللبنانيين، من خلال رفع رسوم تراخيص شركات الصرافة وألزمتها بدفع ضمانات مالية، وألزمت البنوك بتجديد التراخيص، وفرضت رسوما جديدة على التجار، إضافة إلى تحويل مسار السفن التجارية إلى موانئ الحديدة، وفرض ضرائب على الأعمال التجارية الصغيرة.
كما قامت ميليشيا الحوثي مؤخراً بإلغاء الإعفاءات التي منحها القانون لبعض المشاريع والصناعات والأنشطة الاقتصادية، وبدأت بتحصيل الإيرادات من ضريبة الدخل الشخصي على العاملين في القطاع الخاص ومن العاملين أيضاً بالأجر اليومي، ووسعت الضرائب العقارية.
ونفذت ذراع إيران إجراءات مخالفة للقانون، من خلال تنفيذ تعديلات قانونية على قوانين الجمارك وضرائب الدخل والضريبة العامة، دون إقرارها من مجلس النواب.
وشملت تعديلات الرسوم الحوثية، زيادة قيمة تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية على الواردات من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية.
تأتي إجراءات ميليشيا الحوثي لزيادة الموارد من جيوب المواطنين، في وقت تواصل استمرارها في قطع صرف رواتب الموظفين منذ سنوات، والنفقات التشغيلية للخدمات العامة الأساسية: الصحة، التعليم، والكهرباء.
ونفذت ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال السنوات الماضية حزمة من الإجراءات لتعزيز مواردها، ونقلاً عن وثائق داخلية للحوثيين، قدر تقرير عام 2021 الصادر عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة عائدات الحوثيين الرسمية بنحو 1.8 مليار دولار في عام 2019.
بينما تشير تقديرات خبراء المالية العامة أن موارد ذراع إيران تجاوزت تريليوني ريال خلال العام الماضي 2022، غالبيتها لم تقيد في سجلات وزارة المالية والحسابات القومية، وذهبت لحسابات خاصة.
