أزمة الحكومة المالية تهدد بشل الجهاز الإداري بالمناطق المحررة
تقارير - Monday 18 December 2023 الساعة 04:38 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
كشفت تأخير عملية صرف المرتبات للموظفين بالمناطق المحررة لشهر نوفمبر الماضي، تزايد الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها الحكومة في عدن.
ولا تزال عملية صرف مرتبات شهر نوفمبر الماضي مستمرة لعدد من الجهات الحكومية وفي عدد من المحافظات المحررة، بسبب أزمة السيولة الحادة التي تعاني منها الحكومة والبنك المركزي في عدن.
وقال موظفون في بعض الجهات الحكومية في عدن إنهم تسلموا مطلع هذا الأسبوع مرتب شهر نوفمبر، من دون "الحافز" الشهري وهي علاوة تصرفها الحكومة للموظفين في أغلب الجهات والدوائر الحكومية خلال السنوات الأخيرة لمعالجة تدني قيمة الرواتب الأساسية مع انهيار قيمة العملة المحلية.
وبحسب الموظفون في هذه الجهات فإن إدارتها ابلغتهم بان الحكومة لم تعد قادرة على صرف الحوافز الشهرية لهم، وأنها بالكاد تتمكن حالياً من صرف المرتبات الأساسية، والتي قد تعجز عنها خلال الأشهر القادمة اذا ما استمر الوضع على حاله.
وأكد الموظفون، في حديث لهم لـ"نيوزيمن"، بأنهم يعتمدون بشكل أساسي على الحافز الشهري الذي يقدم لهم، بعد ان أصبحت قيمة الراتب الأساسي لا تغطي حتى أجرة المواصلات لذهابهم الى العمل، وان ذلك يعني توقفهم عن الدوام وتعطيل العمل بالجهات الحكومية التي يعملون بها.
وكان مصدر رفيع في البنك المركزي اليمني بعدن، قد كشف، السبت، لـ"نيوزيمن" بأن الحكومة اقترضت خلال الشهرين الماضيين 80 مليار ريال من بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، لدفع رواتب موظفي الدولة.
وتعاني الحكومة في عدن من أزمة مالية خلال الأشهر الماضية جراء استمرار توقف إيرادات النفط بسبب هجمات مليشيات الحوثي على موانئ التصدير، بالإضافة الى تراجع الإيرادات الجمركية من الموانئ المحررة بعد اجبار مليشيات الحوثي التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة.
تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، الصادر الشهر الماضي، نقل عن مصادر بالحكومة بان خسائرها من توقف تصدير النفط بلغت نحو 1.2 مليار دولار، في حين أدى تحول الاستيراد إلى موانئ الحديدة بخسارتها لعوائد جمركية بنحو 637 مليار.
في حين يشير آخر تقرير شهري أصدره البنك المركزي في عدن إلى وجود عجز في الموازنة العامة للدولة بأكثر من 50% نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وقال التقرير إن بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية سبتمبر 2023 تشير إلى وجود عجز مقداره 785.9 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات العامة 750 مليار ريال والنفقات العامة 1,535مليار ريال مقارنة مع عجز نقدي مقداره 649 مليارا في شهر أغسطس 2023م.
وما ضاعف من الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها الحكومة، هو توقف السعودية عن تقديم دفعة جديدة من الدعم الذي أعلنت عنه مطلع أغسطس الماضي بمبلغ 1.2 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة ودعم المرتبات والأجور، حيث أعلن البنك المركزي حينها أن السعودية أودعت مليار ريال سعودي (نحو 266 مليون دولار) في حساباته كدفعة أولى من هذا الدعم.
وما يعزز المؤشرات حول حجم الأزمة التي يعاني منها البنك والحكومة، هو توقف البنك المركزي في عدن عن تقديم المزادات الأسبوعية لبيع العملة الصعبة منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي، دون اعلان عن سبب ذلك، ما يثير المخاوف من تداعيات ذلك على العملة المحلية خلال الفترة القادمة.
