دانت ماتسمى بالهيئة العامة للدفاع عن وحدة الشعب ونظامه الجمهوري بشدة قيام مؤتمر الحوار بإيقاف العضو في فريق بناء الدولة الشيخ كمال بامخرمة لمدة 3 أيام (في 27 يوليو2013) على خلفية فتاوي تكفيرية.
وقالت المنظمة بإن ايقاف بامخرمه لمجرد أنه كتب مقالة رأي أو بياناً، تم الترويج له بصحافة السوء على أنه (تكفير) فإنها تعتبر هذا التوقيف وما رافقه من تشهير إجراءً قمعياً وإرهاباً نخبوياً رفيع المستوى.
وأضافت إن أعضاء مؤتمر الحوار ذهبوا لطرح أفكارهم وليسوا أطفالاً يتعلمون ويلتزمون الضوابط التي حددتها جهات مشبوهة حتى يتم قمعهم ومعاقبتهم، وإن هذا الإجراء الذي اتخذته رئاسة مؤتمر الحوار يهدف إلى قمع رأيه الذي يعبر عن فئة عريضة في المجتمع اليمني. كما أن الإجراء مؤشر خطير على التسلط الذي يتم ممارسته على الأعضاء القليلين الذين يرفضون التوصيفات الجاهزة والتي تم طباختها في الغرف المغلقة ويريدون فرضها على الشعب في غفلة من التاريخ، مستغلين المرحلة الانتقالية والخلافات بين القوى.
وتابعت في البيان إن الشعب اليمني يحدد خياراته في أوضاع مستقرة وبإرادة مباشرة عن مؤسسات منتخبة وليس عن طريق مؤتمر تم تشكيله واختيار أعضائه بطرق شللية ومحسوبية لا تعبر عن مصلحة الشعب في أي حال من الأحوال.
ودعت في البيان زملاء بامخرمة إلى التضامن معه ضد الإرهاب الذي يمارس من خلال الاتهامات بغية إسكات رأيه المخالف. وكان الأولى إيقاف من يحملون السلاح وينشرون الفساد وليس من أدلى برأيه حول قضية وطنية وهي هوية الدولة اليمنية. مهما اختلفنا أو أيدنا الرأي الذي يقدمه.
وأشاد البيان بالشيخ كمال بامخرمة لحرصه على تقديم رأيه بشجاعة، داعيا جميع الأعضاء إلى أن يتحملوا مسؤوليتهم وتقديم رأيهم بشجاعة وعدم الخضوع للإملاءات، ذلك أن هذا المؤتمر المشبوه يترتب عليه مصير اليمنيين وليس مجرد نقاشات أو حوارات حول أمور شخصية يمكن التنازل عنها.