التغيرات المناخية في اليمن.. تحدٍ كبير في بلد منكوب بالأزمات
إقتصاد - Thursday 04 January 2024 الساعة 10:15 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
تعد اليمن، من البلدان الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ في العالم، وهي من بين أكثر من 20 دولة عرضة للخطر من هذه التغيرات التي تؤثر على قطاعات حيوية في البلد.
وتتعرض العديد من المناطق اليمنية إلى ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف الطويل، وتذبذب سقوط الأمطار، وتغير في مواعيد مواسم الزراعة والحصاد المرتبطة بالمواسم المطرية أو العواصف والأعاصير والسيول الجارفة. إضافة إلى تدهور التربة الزراعية بشكل كبير ونضوب وتلوث مصادر المياه الذي أجبر السكان على الهجرة الداخلية والنزوح بحثا عن المياه والخدمات.
كما أن تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، من العوامل المهمة التي أدت هجرة الكثير من أنواع الأسماك التي لا تتحمل تلك التغيرات.
وحصلت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، مؤخرا على تعهدات مالية بنحو 165 مليون دولار، لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها المتعددة على البلد الذي يصنف بأنه من البلدان الأكثر تضررا من هذه التغيرات على مستوى العالم.
وبحسب تقرير قدمته وزارة المياه والبيئة في اليمن، لاجتماع مجلس الوزراء الأخير، فإن محفظة التعهدات التي تحصلت عليها اليمن في قمة المناخ الأخيرة "كوب 28" التي عقدت في الإمارات وصلت لـ165 مليون دولار، بالإضافة إلى المساهمات الجاري تنفيذها من مصادر التمويل المتعددة الأطراف لمعالجة آثار التغيرات المناخية على البلاد.
وأضاف التقرير إن هذه التعهدات "المهمة" شملت مجالات متعددة؛ منها: الأمن المائي والغذائي وتأمين سبل العيش في المناطق الريفية وإدارة المحميات الطبيعية، إضافة إلى تعزيز قدرة اليمن على الصمود في مواجهة تغير المناخ التي انعكست آثاره بصورة سلبية في نوبات الجفاف والفيضانات والأعاصير المدارية.
استراتيجية وطنية
بدوره أكد رئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية، بسام القاضي في تصريح لـ"نيوزيمن": على ضرورة التحرك من أجل وضع استراتيجية وطنية خاصة لمواجهة مخاطر وتغيرات المناخ، ويتم فيها إشراك مختلف الجهات الفاعلة لوضع تدابير تخفف من آثار هذه التغيرات. موضحا: "يجب أولاً أن تولي الحكومة اهتماما بقضية المناخ وأن يكون هناك إدراك كلي لهذا الملف ضمن اهتماماتها خلال الفترة القادمة حتى يتم التعامل مع التعهدات المالية وتوجيهها بشكل صحيح لخدمة معالجة آثار التغيرات المناخية".
وأضاف القاضي -وهو صحفي مهتم بتغطية قضايا المناخ وشارك في قمة "كوب 28" بالإمارات: إن هذه تعهدات بسيطة مقارنة بما تعانيه اليمن من آثار كبيرة من التغيرات المناخية. موضحا أن اليمن كان لديه فرص كبيرة جدا في القمة الأممية للحصول على تعهدات وتمويلات أكثر مما هو معلن، إلا أن الحكومة لم تقم باستغلال هذه الفرصة بالشكل المطلوب للحصول على المساعدة من المانحين.
وقال: مشاركة اليمن في "كوب 28" ضعيفة، وكان المفترض من الحكومة عمل جناح خاص لها بالقمة باعتبار اليمن من أكثر الدول تضرراً من التغيرات المناخية، خصوصا أن الإمارات التي استضافتها حليف قوي وضمن دول التحالف العربي.
ونوه إلى أهمية أن تولي الحكومة الشرعية ملف التغيرات المناخية اهتماما وأولية قصوى وأن تتحرك سريعاً لإعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية وتحديث عمل البرنامج الوطني للتكيف مع تغيرات المناخ التي تتعرض لها اليمن. موضحا أن التزام الحكومة بهذه الخطط وإعلان حالة الطوارئ المناخية والبيئة باليمن، وإعداد البرنامج الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية سيمكنها من الحصول على مزيد من التعهدات المالية لمجابهة آثار التغيرات المناخية في الفترة القادمة.
وأكد رئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية، بسام القاضي، أن العمل الجاد والمؤسسي والتشاركي من الحكومة خصوصا من قبل وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات الحكومية المختصة من الهيئة العامة لحماية البيئة ووزارة الزراعة وغيرها؛ للخروج بخطة شاملة للحد من تأثيرات وأضرار التغيرات المناخية في مختلف القطاعات الحيوية. وكذا إشراك المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لإنجاح هذه الخطة.
آثار كارثية
لا يقتصر تأثير التغير المناخي على البيئة الطبيعية فحسب، بل يؤثر أيضا على الحياة المجتمعية في البلاد؛ فتقلبات المناخ ونقص الأمطار يؤديان إلى نقص الموارد الغذائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي ويزيد من حدة الفقر والجوع، كما تنعكس هذه التحديات المناخية على القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل: الصناعة والسياحة، فتتعرض للتأثر السلبي جراء انخفاض إنتاجية المصانع وتدهور البنية التحتية وتقلص السياحة.
وقال وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، توفيق الشرجبي في تصريح لوكالة رويترز: "خلال العقد الأخير أصبح للتغيرات المناخية آثار كارثية على البيئة بشكل عام، وعلى الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني بشكل خاص". وأضاف: إن "اليمن يحتاج إلى الكثير من المشاريع لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تشكل التغيرات المناخية تحديا كبيرا لجميع دول العالم الثالث، وعلى وجه الخصوص اليمن، كونها أكثر حساسية للتغيرات المناخية، وهذا ما تؤكده الكثير من تقارير الخبراء".
وأكد أن "الحكومة شرعت في اتخاذ العديد من الإجراءات والمعالجات، وبدأت في تنفيذ عدة مشاريع ممولة من المانحين كمساعدات أو منح من الدول الصديقة والشقيقة والصناديق التمويلية للتخفيف من تفاقم آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي في اليمن، وبتدخلات مختلفة في تحسين إدارة المياه وتدابير الحفاظ عليها والاستثمار في البنية التحتية للمياه". ومن المشاريع التي تعمل عليها الحكومة اليمنية أنظمة تجميع مياه الأمطار وشبكات الري الصغيرة، وتعزيز توافر المياه للزراعة وممارسات كفاءة المياه وتثقيف المزارعين حول الاستخدام المستدام للمياه، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر والاستثمار في تحسين قدرات مراقبة الطقس والتنبؤ به، ونشر الإنذارات للمزارعين والمجتمعات الضعيفة.
أزمة غذاء وماء
بحسب تقرير حديث للبنك الدولي، تؤثر التغيرات المناخية بشكل كبير على إنتاج الغذاء في اليمن، مما فاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي والمائي. موضحا أن اليمن يُعد من بين أكثر بلدان العالم فقرا في المياه، حيث لا يحصل أكثر من 55 بالمئة من السكان، أي نحو 18 مليون نسمة، على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي المأمونة.
وأكد البنك الدولي في تقرير حديث أن انعدام الأمن الغذائي يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه اليمن حاليا في ظل استمرار الحرب وتصاعد معدلات التضخم وتغير المناخ. موضحاً في تقرير نُشر منتصف ديسمبر، تحت عنوان: "مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في خضم تحديات متعددة"، أن عدد اليمنيين الذين يعانون من الجوع كل يوم زاد بمقدار 6.4 مليون شخص خلال التسع سنوات الأخيرة من الحرب وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية الكارثية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الذين يعانون من الجوع باليمن إلى 17 مليون شخص في 2023 من 10.6 مليون في عام 2014.
وتشير تقارير وبيانات رسمية إلى تأثر جميع المناطق الزراعية في اليمن من ظروف الجفاف مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال الأعوام الماضية، وارتفاع نسبة التصحر من 90 بالمئة عام 2014 إلى 97 بالمئة عام 2022، الأمر الذي أدى إلى خسارة سنوية تتراوح بين ثلاثة وخمسة بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة.
وقدّرت تلك البيانات تكلفة تغير المناخ في قطاع الزراعة بأكثر من 64 بالمئة من إجمالي خسائر الاقتصاد اليمني، بينما زادت فجوة الغذاء إلى 40 بالمئة.
فيما تقدّر حجم الأراضي المتدهورة من التقلبات المناخية إلى 5.6 مليون هكتار، أي بنسبة تصل إلى 12.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية.
تعد اليمن، من البلدان الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ في العالم، وهي من بين أكثر من 20 دولة عرضة للخطر من هذه التغيرات التي تؤثر على قطاعات حيوية في البلد.
وتتعرض العديد من المناطق اليمنية إلى ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف الطويل، وتذبذب سقوط الأمطار، وتغير في مواعيد مواسم الزراعة والحصاد المرتبطة بالمواسم المطرية أو العواصف والأعاصير والسيول الجارفة. إضافة إلى تدهور التربة الزراعية بشكل كبير ونضوب وتلوث مصادر المياه الذي أجبر السكان على الهجرة الداخلية والنزوح بحثا عن المياه والخدمات.
كما أن تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، من العوامل المهمة التي أدت هجرة الكثير من أنواع الأسماك التي لا تتحمل تلك التغيرات.
وحصلت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، مؤخرا على تعهدات مالية بنحو 165 مليون دولار، لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها المتعددة على البلد الذي يصنف بأنه من البلدان الأكثر تضررا من هذه التغيرات على مستوى العالم.
وبحسب تقرير قدمته وزارة المياه والبيئة في اليمن، لاجتماع مجلس الوزراء الأخير، فإن محفظة التعهدات التي تحصلت عليها اليمن في قمة المناخ الأخيرة "كوب 28" التي عقدت في الإمارات وصلت لـ165 مليون دولار، بالإضافة إلى المساهمات الجاري تنفيذها من مصادر التمويل المتعددة الأطراف لمعالجة آثار التغيرات المناخية على البلاد.
وأضاف التقرير إن هذه التعهدات "المهمة" شملت مجالات متعددة؛ منها: الأمن المائي والغذائي وتأمين سبل العيش في المناطق الريفية وإدارة المحميات الطبيعية، إضافة إلى تعزيز قدرة اليمن على الصمود في مواجهة تغير المناخ التي انعكست آثاره بصورة سلبية في نوبات الجفاف والفيضانات والأعاصير المدارية.
استراتيجية وطنية
بدوره أكد رئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية، بسام القاضي في تصريح لـ"نيوزيمن": على ضرورة التحرك من أجل وضع استراتيجية وطنية خاصة لمواجهة مخاطر وتغيرات المناخ، ويتم فيها إشراك مختلف الجهات الفاعلة لوضع تدابير تخفف من آثار هذه التغيرات. موضحا: "يجب أولاً أن تولي الحكومة اهتماما بقضية المناخ وأن يكون هناك إدراك كلي لهذا الملف ضمن اهتماماتها خلال الفترة القادمة حتى يتم التعامل مع التعهدات المالية وتوجيهها بشكل صحيح لخدمة معالجة آثار التغيرات المناخية".
وأضاف القاضي -وهو صحفي مهتم بتغطية قضايا المناخ وشارك في قمة "كوب 28" بالإمارات: إن هذه تعهدات بسيطة مقارنة بما تعانيه اليمن من آثار كبيرة من التغيرات المناخية. موضحا أن اليمن كان لديه فرص كبيرة جدا في القمة الأممية للحصول على تعهدات وتمويلات أكثر مما هو معلن، إلا أن الحكومة لم تقم باستغلال هذه الفرصة بالشكل المطلوب للحصول على المساعدة من المانحين.
وقال: مشاركة اليمن في "كوب 28" ضعيفة، وكان المفترض من الحكومة عمل جناح خاص لها بالقمة باعتبار اليمن من أكثر الدول تضرراً من التغيرات المناخية، خصوصا أن الإمارات التي استضافتها حليف قوي وضمن دول التحالف العربي.
ونوه إلى أهمية أن تولي الحكومة الشرعية ملف التغيرات المناخية اهتماما وأولية قصوى وأن تتحرك سريعاً لإعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية وتحديث عمل البرنامج الوطني للتكيف مع تغيرات المناخ التي تتعرض لها اليمن. موضحا أن التزام الحكومة بهذه الخطط وإعلان حالة الطوارئ المناخية والبيئة باليمن، وإعداد البرنامج الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية سيمكنها من الحصول على مزيد من التعهدات المالية لمجابهة آثار التغيرات المناخية في الفترة القادمة.
وأكد رئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية، بسام القاضي، أن العمل الجاد والمؤسسي والتشاركي من الحكومة خصوصا من قبل وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات الحكومية المختصة من الهيئة العامة لحماية البيئة ووزارة الزراعة وغيرها؛ للخروج بخطة شاملة للحد من تأثيرات وأضرار التغيرات المناخية في مختلف القطاعات الحيوية. وكذا إشراك المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لإنجاح هذه الخطة.
آثار كارثية
لا يقتصر تأثير التغير المناخي على البيئة الطبيعية فحسب، بل يؤثر أيضا على الحياة المجتمعية في البلاد؛ فتقلبات المناخ ونقص الأمطار يؤديان إلى نقص الموارد الغذائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي ويزيد من حدة الفقر والجوع، كما تنعكس هذه التحديات المناخية على القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل: الصناعة والسياحة، فتتعرض للتأثر السلبي جراء انخفاض إنتاجية المصانع وتدهور البنية التحتية وتقلص السياحة.
وقال وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، توفيق الشرجبي في تصريح لوكالة رويترز: "خلال العقد الأخير أصبح للتغيرات المناخية آثار كارثية على البيئة بشكل عام، وعلى الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني بشكل خاص". وأضاف: إن "اليمن يحتاج إلى الكثير من المشاريع لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تشكل التغيرات المناخية تحديا كبيرا لجميع دول العالم الثالث، وعلى وجه الخصوص اليمن، كونها أكثر حساسية للتغيرات المناخية، وهذا ما تؤكده الكثير من تقارير الخبراء".
وأكد أن "الحكومة شرعت في اتخاذ العديد من الإجراءات والمعالجات، وبدأت في تنفيذ عدة مشاريع ممولة من المانحين كمساعدات أو منح من الدول الصديقة والشقيقة والصناديق التمويلية للتخفيف من تفاقم آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي في اليمن، وبتدخلات مختلفة في تحسين إدارة المياه وتدابير الحفاظ عليها والاستثمار في البنية التحتية للمياه". ومن المشاريع التي تعمل عليها الحكومة اليمنية أنظمة تجميع مياه الأمطار وشبكات الري الصغيرة، وتعزيز توافر المياه للزراعة وممارسات كفاءة المياه وتثقيف المزارعين حول الاستخدام المستدام للمياه، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر والاستثمار في تحسين قدرات مراقبة الطقس والتنبؤ به، ونشر الإنذارات للمزارعين والمجتمعات الضعيفة.
أزمة غذاء وماء
بحسب تقرير حديث للبنك الدولي، تؤثر التغيرات المناخية بشكل كبير على إنتاج الغذاء في اليمن، مما فاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي والمائي. موضحا أن اليمن يُعد من بين أكثر بلدان العالم فقرا في المياه، حيث لا يحصل أكثر من 55 بالمئة من السكان، أي نحو 18 مليون نسمة، على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي المأمونة.
وأكد البنك الدولي في تقرير حديث أن انعدام الأمن الغذائي يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه اليمن حاليا في ظل استمرار الحرب وتصاعد معدلات التضخم وتغير المناخ. موضحاً في تقرير نُشر منتصف ديسمبر، تحت عنوان: "مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في خضم تحديات متعددة"، أن عدد اليمنيين الذين يعانون من الجوع كل يوم زاد بمقدار 6.4 مليون شخص خلال التسع سنوات الأخيرة من الحرب وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية الكارثية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الذين يعانون من الجوع باليمن إلى 17 مليون شخص في 2023 من 10.6 مليون في عام 2014.
وتشير تقارير وبيانات رسمية إلى تأثر جميع المناطق الزراعية في اليمن من ظروف الجفاف مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال الأعوام الماضية، وارتفاع نسبة التصحر من 90 بالمئة عام 2014 إلى 97 بالمئة عام 2022، الأمر الذي أدى إلى خسارة سنوية تتراوح بين ثلاثة وخمسة بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة.
وقدّرت تلك البيانات تكلفة تغير المناخ في قطاع الزراعة بأكثر من 64 بالمئة من إجمالي خسائر الاقتصاد اليمني، بينما زادت فجوة الغذاء إلى 40 بالمئة.
فيما تقدّر حجم الأراضي المتدهورة من التقلبات المناخية إلى 5.6 مليون هكتار، أي بنسبة تصل إلى 12.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية.
