توجيهات وزارية وقضائية بحجز أموال شركة "بلقيس" للطيران المملوكة للعيسي (وثائق)
تقارير - Wednesday 17 January 2024 الساعة 11:22 am
تعز، نيوزيمن، خاص:
كشفت وثائق رسمية، حصل عليها "نيوزيمن"، عن صدور توجيهات وزارية وأوامر قضائية بحجز أموال شركة "بلقيس" للطيران التي يملكها رجل الأعمال النافذ/ أحمد العيسي.
التوجيهات الوزارية والأوامر القضائية بحجز أموال شركة بلقيس وعدم تجديد ترخيصها يعود إلى تهربها عن دفع الرسوم المستحقة عليها لخزينة الدولة منذ تدشين نشاطها عام 2018م.
وتكشف الوثائق إصدار رئيس نيابة استئناف الأموال العامة م/عدن قراراً منتصف شهر ديسمبر الماضي، بالحجز التنفيذي على أموال شركة الملكة بلقيس للطيران بناءً على طلب موجه من وزير الإدارة المحلية.
طلب الوزير جاء بسبب رفض الشركة سداد مبلغ 167 مليون ريال قيمة الرسوم المضافة على كل تذكرة سفر ومغادرة عبر الشركة وهي مواد عامة مشتركة بموجب قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 للفترة من عام 2018 حتى سبتمبر عام 2023م.
وخول قرار النيابة وزارة الإدارة المحلية اتخاذ الإجراءات القانونية بالحجز التنفيذي وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة رقم (13) لعام 1990 ولائحته التنفيذية وموافاة النيابة بما يتم ذلك خلال (30) يوماً من تاريخ صدور القرار.
وبناءً على ذلك، وجه وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري مذكرة إلى وزير النقل عبد السلام حميد، لتنفيذ قرار النيابة بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة في أي مكان أو موقع تتواجد أو تحفظ به.
ودعا الأغبري وزير النقل إلى إيقاف تجديد التصاريح للشركة تماشياً والإجراءات القانونية وإلزامها بسدد الرسوم المستحقة المتأخرة والالتزام بالسداد أولا بأول بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (125) لعام 2012م.
بدوره وجه وزير النقل مذكرة رسمية إلى رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى والأرصاد، وجه فيها بتنفيذ قرار نيابة الأموال بعدن بحجز أموال الشركة، وتنفيذ مطالب وزارة الإدارة المحلية بإيقاف تجديد التصاريح للشركة.
الشركة التابعة للعيسي والتي تأسست عام 2013م، كما يقول الموقع الرسمي لها، بدأت فعلياً بالانطلاق بتدشين أول رحلة لها عدن / الخرطوم / عدن في مارس 2018م.
اللافت أنها ليست المرة الأولى التي تصدر فيها اتهامات رسمية لشركات تابعة للعيسي بالتهرب من دفع الالتزامات المالية عليها إلى الحكومة.
حيث سبق وان كشف رئيس الوزراء معين عبدالملك في مؤتمر صحفي أقامه في سبتمبر الماضي عن قصة مماثلة مع شركة "واي" للاتصال التي يملكها العيسي وجرى تدشين عملها في نوفمبر 2022م. قال معين حينها إن الشركة حصلت على رخصة تشغيل الجيل الرابع مجاناً بأوامر خطية من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، واعطيت كل إمكانيات الدولة وكل التسهيلات ولا توجد أي وثائق لذلك لدى الحكومة أو وزارة الشئون القانونية.
وأكد أن الشركة لم تدفع شيئاً من الرسوم المفروض عليها أو حتى مقابل الخدمات التي تأخذها من الدولة والشركات التابعة لها كشركة "تليمين" أو شركة "عدن نت" التي تزودها بخدمة الانترنت.
الشركة التي توقفت لاحقاً وقبل أن تكمل عاماً واحداً، كشف رئيس الوزراء بأنها تطالب الحكومة تدفع لهم 149 مليون دولار حق الرخصة التي دفعت في صنعاء للحوثي في 2016م، وعلق بالقول ساخراً بشكل غبر مباشر من العيسي: "لم يدفع شيء ولم يعمل شيء".
