بنقل مقراتها.. هل ينقذ مركزي عدن البنوك التجارية من عبث ذراع إيران؟
تقارير - Wednesday 03 April 2024 الساعة 04:17 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
أمهل البنك المركزي اليمني في عدن البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر 60 يوما لنقل مقراتها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة عدن.
البنك وفي قرار له أصدره الثلاثاء، توعد البنوك المخالفة للقرار باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها "طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية".
وجاء هذا القرار عقب الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي وبنكها المركزي في صنعاء السبت الماضي بطباعة العملة المحلية، عبر سك عملة معدنية من فئة 100 ريال، وهددت لاحقاً بطباعة عملة ورقية عقب عيد الفطر.
كما أن القرار يأتي بعد نجاح البنك المركزي في عدن في فرض قراراته على البنوك التجارية وشركات الصرافة العاملة في المناطق المحررة بالعمل عبر شبكة الأموال الموحدة، وتراجع البنك المركزي بصنعاء التابع للجماعة الحوثية عن قراره بعدم التعامل مع الشبكة.
وقوبل قرار البنك المركزي بعدن بإلزام البنوك التجارية على نقل مقراتها الى عدن بإشادة واسعة من قبل الخبراء والمحللين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، باعتبارها خطوة متأخرة كان يجب اتخاذها عقب قرار الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء الى عدن عام 2016م، وما تمثله من خطوة هامة في سبيل فرض سيطرة البنك المركزي في عدن على السوق المالي والمصرفي باليمن.
مصادر مصرفية كشفت لـ"نيوزيمن" عن ترتيبات تجريها بعض البنوك التجارية منذ مطلع العام الجاري لنقل مقراتها الرئيسية الى عدن، جراء الإجراءات التعسفية التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية عليها خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى الضربة العنيفة التي تلقتها البنوك التجارية بإقرار مليشيات الحوثي لما يُسمى بقانون "منع التعاملات الربوية" العام الماضي، والذي ضرب أساس عمل ونشاط البنوك التجارية وباتت اليوم تواجه مخاطر الإفلاس والاغلاق.
وأوضحت بان القانون الحوثي هدف بالأساس الى التخلص من الدين العام وفوائده او ما تعرف بأذون الخزانة البالغة نحو 1.7 تريليون ريال يمني (نحو 3 مليارات دولار وفق سعر الصرف في صنعاء)، وأغلبها استثمارات لأموال المودعين بالبنوك التجارية، ما يُمثل إطلاق "رصاصة الرحمة" عليها.
ووفق المصادر فإن القانون الحوثي أدى عملياً الى توقّف شبه كامل لأنشطة البنوك التجارية بمناطق سيطرة المليشيات خلال الأشهر الماضية، وبات اغلب نشاطها معتمدا على العمل بالمناطق المحررة والتعامل مع البنك المركزي في عدن، ما دفع بعدد منها الى الترتيب لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء.
المصادر توقعت توجه كافة البنوك التجارية العاملة في اليمن لنقل مقراتها الى عدن في حالة إصرار قيادة البنك المركزي بعدن مسنوداً بالحكومة والمجلس الرئاسي، على تنفيذ قرارها كما حدث مع قرار الشبكة الموحدة.
موضحة بان البنوك التجارية باتت تدرك أن بقاءها على قيد الحياة بات معتمداً على تواصلها المالي مع العالم الخارجي عبر النافذة الشرعية وهي البنك المركزي في عدن، وان تمردها على سلطته يهدد بإغلاق هذه النافذة اذا استمرت بالخضوع لشروط جماعة الحوثي المصنفة امريكياً في قوائم الإرهاب.
أمهل البنك المركزي اليمني في عدن البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر 60 يوما لنقل مقراتها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة عدن.
البنك وفي قرار له أصدره الثلاثاء، توعد البنوك المخالفة للقرار باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها "طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية".
وجاء هذا القرار عقب الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي وبنكها المركزي في صنعاء السبت الماضي بطباعة العملة المحلية، عبر سك عملة معدنية من فئة 100 ريال، وهددت لاحقاً بطباعة عملة ورقية عقب عيد الفطر.
كما أن القرار يأتي بعد نجاح البنك المركزي في عدن في فرض قراراته على البنوك التجارية وشركات الصرافة العاملة في المناطق المحررة بالعمل عبر شبكة الأموال الموحدة، وتراجع البنك المركزي بصنعاء التابع للجماعة الحوثية عن قراره بعدم التعامل مع الشبكة.
وقوبل قرار البنك المركزي بعدن بإلزام البنوك التجارية على نقل مقراتها الى عدن بإشادة واسعة من قبل الخبراء والمحللين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، باعتبارها خطوة متأخرة كان يجب اتخاذها عقب قرار الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء الى عدن عام 2016م، وما تمثله من خطوة هامة في سبيل فرض سيطرة البنك المركزي في عدن على السوق المالي والمصرفي باليمن.
مصادر مصرفية كشفت لـ"نيوزيمن" عن ترتيبات تجريها بعض البنوك التجارية منذ مطلع العام الجاري لنقل مقراتها الرئيسية الى عدن، جراء الإجراءات التعسفية التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية عليها خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى الضربة العنيفة التي تلقتها البنوك التجارية بإقرار مليشيات الحوثي لما يُسمى بقانون "منع التعاملات الربوية" العام الماضي، والذي ضرب أساس عمل ونشاط البنوك التجارية وباتت اليوم تواجه مخاطر الإفلاس والاغلاق.
وأوضحت بان القانون الحوثي هدف بالأساس الى التخلص من الدين العام وفوائده او ما تعرف بأذون الخزانة البالغة نحو 1.7 تريليون ريال يمني (نحو 3 مليارات دولار وفق سعر الصرف في صنعاء)، وأغلبها استثمارات لأموال المودعين بالبنوك التجارية، ما يُمثل إطلاق "رصاصة الرحمة" عليها.
ووفق المصادر فإن القانون الحوثي أدى عملياً الى توقّف شبه كامل لأنشطة البنوك التجارية بمناطق سيطرة المليشيات خلال الأشهر الماضية، وبات اغلب نشاطها معتمدا على العمل بالمناطق المحررة والتعامل مع البنك المركزي في عدن، ما دفع بعدد منها الى الترتيب لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء.
المصادر توقعت توجه كافة البنوك التجارية العاملة في اليمن لنقل مقراتها الى عدن في حالة إصرار قيادة البنك المركزي بعدن مسنوداً بالحكومة والمجلس الرئاسي، على تنفيذ قرارها كما حدث مع قرار الشبكة الموحدة.
موضحة بان البنوك التجارية باتت تدرك أن بقاءها على قيد الحياة بات معتمداً على تواصلها المالي مع العالم الخارجي عبر النافذة الشرعية وهي البنك المركزي في عدن، وان تمردها على سلطته يهدد بإغلاق هذه النافذة اذا استمرت بالخضوع لشروط جماعة الحوثي المصنفة امريكياً في قوائم الإرهاب.
