أمين عام الأمم المتحدة: الوضع في غزة "وصمة عار أخلاقية علينا جميعا"
العالم - Thursday 18 July 2024 الساعة 06:01 pm
نيويورك، نيوزيمن:
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن نظام الدعم الإنساني في قطاع غزة يقترب من "الانهيار التام"، مع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية وتفشي الفوضى في جميع أنحاء القطاع.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام التي ألقاها نيابة عنه رئيس ديوانه كورتيناي راتراي، أمام اجتماع عقده مجلس الأمن مساء الأربعاء. وأكد غوتيريش عدم وجود أي شيء يبرر "الأعمال الإرهابية المروعة" أو "العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن ما يقرب من نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد والأمراض المعدية آخذة في الارتفاع، وسط "تحديات شديدة ومخاطر مميتة" يواجهها العاملون الإنسانيون التابعون للأمم المتحدة على الأرض.
وقال الأمين العام في كلمته: "آن الأوان منذ وقت طويل لتوفير بيئة تمكينية آمنة لعمليات إنسانية فعالة في غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني". لافتاً إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تقوض السلطة الفلسطينية، وتشل الاقتصاد الفلسطيني وتؤدي إلى انعدام الاستقرار وتسريع التوسع الاستيطاني بشكل كبير.
وشدد الأمين العام على ضرورة تغيير المسار من خلال الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.
وأشار إلى أنه بفضل "الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة"، تستمر المفاوضات لصياغة اتفاق للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار وسط تقارير عن بعض التقدم. وقال الأمين العام: "يجب أن تتوصل الأطراف إلى مثل هذا الاتفاق الآن. إن الوضع الإنساني في غزة وصمة عار أخلاقية علينا جميعا".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن هذه "الحرب الرهيبة" يجب أن تنتهي ويجب استعادة الحكم في غزة إلى "حكومة فلسطينية شرعية واحدة". وقال: "إن دعم السلطة الفلسطينية أمر بالغ الأهمية. ويجب تعزيز مؤسساتها حتى تكون مستعدة للحكم وقيادة جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في غزة".
في ذات السياق، قالت مصادر دبلوماسية غربية وفلسطينية، إن الإدارة الأميركية تبحث عن "حلول وسط" في المسائل التي تعيق التوصل إلى صفقة لوقف حرب غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، لا سيما ما يتعلق بمعبر رفح ومحوري فيلادلفيا والمحور الفاصل بين شمال وادي غزة وجنوبه (نتسريم).
ومن بين هذه الحلول، بحسب المصادر، أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح، على أن يتولى الجانبان الأميركي والمصري الإشراف على محور فيلادلفيا بديلاً عن التواجد العسكري الإسرائيلي، والقيام بفحص جوي للنازحين العائدين إلى الشمال بدلاً من الفحص والتدقيق الشخصي.
وكشفت المصادر وفقا لما نقلته جريدة "الشرق" أن لقاءً أميركياً- إسرائيلياً- فلسطينياً، عقد في تل أبيب، الأسبوع الماضي، لبحث إدارة معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من الصفقة. وشارك في اللقاء عن الجانب الأميركي المستشار الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، فيما شارك عن الجانب الفلسطيني كل من: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي تبدو فيه الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الوسطاء المصريون والقطريون بدعم من الولايات المتحدة لوقف الأعمال القتالية، معلقة، لكن مسؤولين من جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل و"حماس" اللتان تبادلتا الاتهامات بالتسبب في الجمود الحالي، قالوا إنهم منفتحون على إجراء المزيد من المحادثات، حسب ما أفادت "رويترز".
وأشارت المصادر، إلى أن الجانب الأميركي اقترح تولي السلطة الفلسطينية إدارة المعبر، لكن الجانب الإسرائيلي طلب أن يتم ذلك بشكل غير رسمي، الأمر الذي رفضته السلطة الفلسطينية. وقال مسؤول فلسطيني رفيع: "أبلغنا الجانبين الأميركي والإسرائيلي، وأبلغنا الوسطاء، أنه لا يمكن لنا العمل في معبر رفح في ظل وجود احتلال إسرائيلي".
في القاهرة، قال مصدر مصري على صلة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لـ"الشرق" إن ما نشر عن اجتماع ثلاثي فلسطيني أميركي إسرائيلي بشأن معبر رفح ومحور فيلادلفيا، "ينقسم إلى جزئين، أولهما الخاص بمعبر رفح، وموقف مصر بالغ الوضوح في رفض السيطرة الإسرائيلية على المعبر". وأضاف إنه "إذا تم التوافق على وجود فلسطيني حقيقي في المعبر، فإن ذلك يقرب الأمور من الحلحلة"، بحسب تعبيره.
وتابع المصدر المصري: "أما الجزء الخاص بمحور فيلادلفيا، فمصر ترفض بشكل واضح أي وجود إسرائيلي في المحور استناداً للاتفاقيات المتتالية الموقعة الخاصة بذلك".
