ليس الخلل في الدستور والقوانين النافذة، ولا في الحكومة التى ما شافتش حاجة، لدينا دستور معطل، ومئات القوانين معطلة ومركونة بالأدراج.
الخلل في إعدادات النظام نفسه، في السيستم البدائي العاطب، الذي يراد تنصيبه وتطبيقة على أو تزوجيه بنظام سياسي واقتصادي مختلف ولا يتوافق معه البتة، اسم المستخدم خطأ، وبقية الإعدادات يتم إدخال بياناتها خطأ، ومن ثم تعطل النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبات منذ 9 سنوات ميتا سريريا مشلولا.
ومن ثم فالهروب إلى الترقيع بتغيير حكومات وتعديل قوانين ولوائح، لن يزيد النظام الا شللا وعطابة.
والتجربة ماثلة للعيان، في تعديل القوانين القضائية والعبث بها، وتشكيل لجنة عدلية من خارج جسم القضاء، ما زاد الطين بلة واغرق القضاء والمحكمة العليا بتفاصيل وقضايا وترقيعات فاقمت المشكل وعطلت ما تبقى من قطاع العدالة!!
لان حجر الزاوية في إصلاح القضاء هو في الاهتمام بشخص القاضي، تأهيلا واعدادا، وتوفير معيشة كريمة له تغنيه عن ما في ايادي الناس، وتوفير احتياجات المحاكم والنيابات العامة من مبان وقاعات وتحديث وعصرنة، لا في صرف نصف مرتب صدقة لم يعد يساوي 200 دولار، واستئجار شقق ايجارية تعيسة كمحاكم ونيابات.
وكذلك الكف عن التدخل في شئون القضاء ومنحه استقلاله التام، لا تلقيحه بالوعاظ وشيوخ الدين وأئمة وخطباء المساجد.. وهكذا بقية مؤسسات الدولة.
البلد يحتاج لاعادة تفعيل الدولة المتهالكة والمعطلة، بسلطة المشرفين، وتفعيل الدستور والقوانين المعطلة، والغاء الضرائب والرسوم والجبايات غير الدستورية، والكف عن تحويل المؤسسات الخدمية إلى مؤسسات ايرادية ربحية تجارية، كالكهرباء والنفط والغاز والاتصالات والصحة والمياه وغيرها، والتعجيل بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سبع سنوات، والغاء التعيينات الفئوية والأسرية المخالفة للدستور وقانون الخدمة المدنية، وإعادة تفعيل القوانين الإدارية والقضائية كقانون الخدمة المدنية وقانون السلطة القضائية، وقانون المعلم، وقانون الجامعات، وقانون هيئة الشرطة وقانون القوات المسلحة وغيرها العشرات.
أما الهروب إلى تغيير حكومات ديكورية، وتعديل القوانين والمناهج الدراسية والعبث بها، في ظل وطن ممزق مملشن فهو العمى بعينه والشرعنة للتشطير والانفصال من صنعاء، وسيزيد الأوضاع سوءاً ويعطب ما تبقى من آلة الدولة العاطبة أصلا.
* من صفحة الكاتب على الفيسبوك
