حمدان الرحبي :
قال مستشار الرئيس اليمني الدكتور فارس السقاف إن الرئيس عبد ربه منصور بصدد الإعلان عن لجنة رئاسية جديدة، لوقف المعارك بين الجيش وجماعة الحوثيين الشيعية، في محافظة عمران، شمال البلاد، بعد فشل اللجنة السابقة، ووصولها إلى طريق مسدود .
وذكر الدكتور السقاف، في تصريح لـآ«الشرق الأوسطآ»، أن آ«اللجنة تضم في عضويتها قيادات عسكرية، وأمنية رفيعة، إضافة إلى مندوب من مكتب الأمم المتحدة باليمن، للوصول إلى حل حاسم تجاه الأوضاع في عمرانآ».
وأشار السقاف إلى أن ما يجري في عمران هو محاولة آ«من قبل الحوثيين، للسيطرة على مواقع عسكرية تتبع وزارة الدفاع، وتمثل السيادة اليمنيةآ»، مؤكدا أن الرئيس هادي آ«أوصل رسالة واضحة ودقيقة قبل أيام، إلى الحوثيين، وأكد لهم أن المبررات التي يسوقونها في حربهم على الجيش بعمران غير مقبولةآ».
واتهم السقاف الحوثيين بتنفيذ آ«مخطط للسيطرة على مداخل العاصمة صنعاء، ومحاصرتها، من أجل الحصول على مكاسب سياسيةآ».
وقال السقاف إن آ«ما قام به الحوثيون، بعد رسالة الرئيس إليهم، من تصعيد في عمران، هو رد فعل غير واع، وإن السيطرة على عمران تمثل انتحارا سياسيا لهمآ»، مشيرا إلى أن المواجهات الحاصلة في عمران هي آ«هروب من الاستحقاقات التي خرج بها مؤتمر الحوار، والتي تتضمن نزع السلاح الثقيل من الجماعات المسلحة، وتكوين الحوثيين لحزب سياسيآ».
وحذر مستشار الرئيس هادي من آ«اعتبار الحوثيين جماعة معرقلة للمرحلة الانتقالية، إذا استمروا في استخدام العنف، خاصة مع وصول المبعوث الأممي بنعمر صنعاء، إضافة إلى زيارة مرتقبة للجنة العقوبات التي شكلها مجلس الأمن، التي سترفع تقريرها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الأمنآ»، متابعا آ«مثلما ننكر عنف تنظيم القاعدة الإرهابي، فإننا أيضا ننكر عنف الحوثيينآ».
ولفت السقاف إلى أن الحل العسكري في عمران قائم، ويتمثل في ما يقوم به اللواء 310، والوحدات العسكرية والأمنية المرابطة بالمحافظة، وأرسلت وزارتا الدفاع والداخلية تعزيزات لوحداتها لصد الحوثيين حديثا. مبررات الحوثي في قتاله للجيش مضللة، وغير صحيحة. هم يقاتلون الجيش، وقائد اللواء 310 تحت إمرة وزارة الدفاع ويتلقى الأوامر والتوجيهات منهاآ».
واستطرد المستشار قائلا آ«الدولة ليست ضعيفة، ولا يمكن بكل الأحوال التغلب عليها، لكنها تحاول أن تعالج المشاكل المعقدة التي ورثتها بحكمة وبصيرة لصالح مستقبل اليمن الجديدآ»، داعيا جماعة الحوثي إلى آ«مراجعة حساباتهم، وإذا كانت لديهم مطالب فهناك طرق قانونية، ودستورية، ولجنة وساطة يمكنهم عبرها تقديم ما يريدون، فهم مكون سياسي يجب أن يستوعب، بالدولة المدنية الجديدةآ».
