أعلن تعليق عضويته.. الناصري: تحالف القوى السياسية يطالب بدمج الحشد الشعبي في الجيش
السياسية - Saturday 04 May 2019 الساعة 12:56 am
تعز، نيوزيمن:
أعلن التنظيم الشعبي الوحدوي الناصري تعليق عضويته في تحالف القوى السياسية بتعز، ودعا القيادات المركزية للأحزاب والتنظيمات السياسية التي وقعت في مدينة سيئون في الـ 14 من شهر أبريل الفائت على وثيقة التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية وبرنامجه التنفيذي إلى تحمل مسؤوليتها والتدخل لإنهاء حالة الفوضى السياسية في تعز، وتشكيل فرع التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية بالمحافظة.
وأشار ناصري تعز إلى أن تحالف القوى السياسية في تعز لم ولن يتقدم ولو خطوة واحدة في سبيل تنفيذ برنامجه السياسي، وتحول مع الأيام إلى مصدر للتباينات بين مكوناته لعدم وجود مرجعية حزبية وتنظيمية أعلى حاكمة له وضابطة لأدائه من الهيئات القيادية العليا لأحزابه.
وقال ناصري تعز إنه قد نبه إليه مبكراً ولحقت به القوى السياسية من خلال الإقرار بالمشكلة ووضع الآليات والحلول لها في البرنامج السياسي للتحالف السياسي في تعز ولا يزال التنظيم يؤكد بأن الحل الجذري هذه المشكلة يكمن في إعادة هيكلة وترتيب وبناء هاتين المؤسستين على العقيدة والولاء الوطني واستكمال دمج وتذويب المقاومة الشعبية فيهما.
وعبر التنظيم الناصري عن أسفه للحال الذي وصلت إليه القوى السياسية في تعز وعدم قدرتها على إدارة تبايناتها بما يعزز وحدة الصف ويحافظ على تماسك تحالف القوى السياسية المساند للشرعية.
وأصدر المكتب التنفيذي لفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز بيانا ردا على البيان الصادر باسم تحالف القوى السياسية المساند للشرعية يوم السبت 27 أبريل 2019م والبلاغ الصادر يوم 30 أبريل 2019م والمذيل بأسماء بعض مكونات تحالف القوى السياسية المساند للشرعية.
وقال ناصري تعز إنه وأمام ما ورد فيهما من افتراءات على التنظيم يجد نفسه مضطراً لتوضيح الحقائق حول ما ورد فيهما.
وأوضح التنظيم الناصري بتعز أنه وفي الاجتماع الاستثنائي للتحالف السياسي المنعقد يوم السبت 27 أبريل 2019م وبعد أن تم إبلاغ الهيئة بانجاز اتفاق للخروج من الاقتتال الدائر في المدينة القديمة واثناء مناقشة محددات لبيان يصدر عن التحالف يحدد موقفه من الاتفاق قدم ممثل التنظيم اعتراضه على احدى الفقرات التي اقترحها ممثل احد المكونات - وهو امر يجب ان يكون مدوناً في محضر الاجتماع - وكما هي العادة يتم عمل مسودة للبيان وعرضها في مجموعة مغلقة للهيئة التنفيذية لمناقشتها واقرارها.
وأضاف ناصري تعز: ولأن تلك الفقرة قد سبق وأن اعترضنا عليها في الاجتماع فانها لم ترد في مسودة البيان التي طرحت للنقاش والاقرار، الا اننا فوجئنا باعادة طرحها مجدداً من ممثل احد المكونات والمطالبة باضافتها الى البيان وتم الاعتراض مجدداً من قبل ممثل التنظيم على اضافتها الا أن رئيس الهيئة التنفيذية اضافها وسارع بالتوجيه بنشر البيان رغم اعتراض البعض على استعجال النشر وعدم اتاحة الفرصة للنقاش حول ما ورد في المسودة.
وقال: لكن مضى رئيس التحالف في التوجيه بنشر البيان ضارباً باللوائح المنظمة لعمل الهيئة التنفيذية عرض الحائط علماً ان اللائحة تشترط لنشر بيان او بلاغ عن التحالف توافق الهيئة التنفيذية بكامل قوامها، 12 صوتا، وهو ما لم يتوافر باعتراض التنظيم وتخلف نصف مكونات التحالف عن اعطاء رأيهم بالموافقة اثناء عرض المسودة للمناقشة، وبدلاً من التريث لإعطاء الفرصة لمعرفة رأي الجميع وخاصة المكونات التي لم تحضر الاجتماع صباح ذلك اليوم وعددها 5 مكونات من اجمالي 12 مكونا ذهبت هيئة الرئاسة الى نشر البيان باسم التحالف السياسي دون تقيد بالنظام واللوائح.
وجاء في بيان الناصري: نصت الفقرة التي اعترض عليها التنظيم على (يدعو التحالف السياسي إلى انهاء أي مسميات او تشكيلات و دمجها بالجيش الوطني بصورة كاملة ومهنية طبقاً للأصول العسكرية في بناء القوات المسلحة الوطنية) والتي برر لها بلاغ يوم 30 ابريل بانها جزء من برنامج التحالف وان التنظيم باعتراضه عليها هو يخالف ما تم الاجماع عليه، وهو امر مجافٍ للحقيقة فالبرنامج السياسي للتحالف اورد النص على النحو التالي:
(استكمال دمج أفراد المقاومة الشعبية بالجيش الوطني واستيعاب جميع المرقمين في معسكراتهم وتدريبهم وتأهيلهم على أساس العقيدة الوطنية وتصحيح الاختلالات التي رافقت الدمج والتجنيد).
وقال الناصري: أي أن ما اورده البرنامج السياسي الذي وقعت عليه جميع مكونات التحالف في 28 اغسطس 2017م كان يذهب الى المطالبة باستكمال دمج أفراد المقاومة وتصحيح الاختلالات التي رافقت عملية الدمج، بينما ما ورد في البيان كان واضحاً أنه يتحدث عن مسميات وتشكيلات لم يتم دمجها حتى اليوم ولم تكن ذات يوم في قوام المقاومة، وبات واضحا لنا ان هناك من يريد استخدام الاحزاب للضغط لشرعنة دمج افراد وتسميات وتشكيلات جديدة أنشئت حديثاً باسم الحشد الشعبي تم تخريج دفعتين منها حتى الان، وهو الاعتراض الذي طرحه ممثل التنظيم على اضافة تلك الفقرة.
واضاف ناصري تعز في بيانه: برغم مطالبة الجميع بحل يعمل على إيقاف الاقتتال الدائر في المدينة القديمة بين تشكيلات تتبع الجيش وبما يضمن نزع الفتيل ووضع المعالجات التي تحول وتنهي المبررات لاندلاع الاقتتال مرة اخرى وهو ما كنا نأمل ان الاتفاق الذي اعلن عنه قد حققها الا انه بعد صدور البيان باسم تحالف القوى السياسية بعد ظهر يوم 27 ابريل فوجئنا ان بياناً صادراً عن محور تعز لا يقر باتفاق ويتحدث عن حملة أمنية واجهت مطلوبين امنياً وكان قد سبقه بيان عن العقيد عادل عبده فارع نفى فيه وجود اتفاق ووصف ان ما حدث ليس الا تهجيراً قسرياً لأفراده، الأمر الذي جعل من البيان الذي صدر باسم تحالف القوى السياسية الذي يبارك الاتفاق ويشكر طرفيه في مهب الريح فاطراف الاقتتال لا تقر بوجوده، الأمر الذي جعلنا نطالب رئاسة التحالف السياسي باعلان بنود الاتفاق وطرفيه وتسليم نسخة منه الى التحالف السياسي ليتسنى له تحمل مسؤوليته بالدفاع عنه ومراقبة اي محاولة للتنصل عنه او المماطلة في تنفيذه من احد اطرافه، ليتضح ان التهرب هو السائد امام هذا المطلب وجعل من الاتفاق صورة لوهم وسراب تم التدليس به على التحالف السياسي ويجعل من مباركة التحالف للاتفاق مباركة لتهجير قسري لمواطنين قاطنين في المدينة القديمة.
وقال التنظيم الناصري: بعد عدة ساعات من مطالبة التنظيم الناصري بالكشف عن الاتفاق ونصوصه وعدم مبالاة هيئة رئاسة التحالف لتلك المطالب صرح المسؤول الاعلامي بفرع التنظيم الناصري بتعز عن موقف التنظيم الناصري من البيان الذي صدر باسم التحالف السياسي وانتقاد الموقعين عليه والاعلان عن حقيقة ان لا اتفاق واضح باركته الاحزاب التي اصدرت البيان وانه بعدم وضوح الاتفاق تكون تلك الاحزاب قد باركت تهجيرا قسريا لبعض ابناء المدينة القديمة.
واضاف: إنه في صباح يوم الاثنين 29 أبريل وفي اجتماع التحالف السياسي سلم فرع التنظيم الناصري بتعز مذكرة رسمية تؤكد اعتراضه على إصدار بيان يوم السبت 27 أبريل باسم تحالف القوى السياسية وان ما حدث يتجاوز اللائحة المنظمة لعمل التحالف السياسي.
وقال ناصري تعز: إن التحالف السياسي اصدر بلاغا صحفيا في 30 أبريل مذيلا ب 9 من مكوناته ثلاثة منها لم تحضر اجتماع 27 أبريل ولا مناقشة اصدار البيان إلا أنها شهدت في ذلك البلاغ على موافقة التنظيم على البيان الصادر يوم 27 ولا نعلم كيف تسنى لها أن تقدم تلك الشهادة التي لا نستطيع توصيفها ونعتقد أن لبساً ما قد وقعت فيه تلك المكونات بينما رفض مكونان الإسهام في تلك الشهادة باعتبار ان شهادة كهذه لا صحة لها لعدم حضورهما الاجتماع، علما بأن ممثل حزب المؤتمر الشعبي العام كان قد رفض التصويت على طلب بعض المكونات في اجتماع 30 أبريل على إصدار البلاغ الذي استهدف الإساءة إلى التنظيم، ونستغرب ورود اسمه ضمن قائمة المكونات التي أصدرت البلاغ.
وأضاف التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز، وهو يأسف لما وصل اليه حال تحالف القوى السياسية وعدم قدرته على احتواء اي تباينات بين مكوناته بالحوار والاحتكام للوائح المنظمة لعمله في كل ما يصدر عنه من قرارات وبيانات وبلاغات والتي تقضي بضرورة توافر الثلثين لأي قرار متخذ وتقضي أيضا بان لا تصدر البيانات والبلاغات الا بالتوافق بين مكوناته الـ 12 وهو ما تم مخالفته في البيان والبلاغ الصادرين يومي 27، 30 أبريل.
وقال البيان، إن التنظيم وهو يجد نفسه مضطراً لإيراد هذه التوضيحات فإنه يؤكد حرصه على العمل المشترك وهو حرص ينبع من قناعته بان الوطن والمشروع الوطني ومواجهة مشروع الانقلاب على الشرعية التي تقوده مليشيات تحتكم إلى مشروع سلالي وكهنوتي مقيت لا يمكن مواجهته الا بالاصطفاف والتلاحم بين المكونات المصطفة مع الشرعية من خلال الأخذ بمبدأي الشراكة الوطنية والتوافق كمعيار حاكم للمرحلة ونبذ كل ما يمكن ان يكون سبباً للفرقة وتجنب السياسات الاقصائية ومحاولات التفرد والتهميش واعتماد الحوار سبيلاً وحيداً لحل التباينات بين مكونات الشرعية.
واكد التنظيم الناصري على أن الحلول الترقيعية القائمة على تهدئة الأوضاع بالمحافظة دون وضع الحلول الجذرية لها لن تكون الا مسكنات ترحل الصرعات دون أن تخمد نارها.. والتنظيم وهو لا يرى في هذه الحلول الترقيعية مخرجاً لما تعانيه المحافظة، فإنه يؤكد أن جوهر المشكلة يكمن في الاختلالات القائمة في المؤسستين، العسكرية والأمنية، ومحاولة السيطرة على مفاصلهما من قبل البعض ليحولها إلى أداة لفرض واقع تمليه إرادة طرف او استخدامها كسلطة موازية في مواجهة السلطة المحلية وتوجهاتها وتصوير الأمر بانه صراع أساسه تداخل الاختصاصات والسلطات، وهو ما بدا واضحاً وجلياً من خلال التمرد على قرارات السلطة المحلية أثناء قيادة المحافظ السابق الدكتور أمين أحمد محمود لمحافظة تعز وسيستمر استخدام هاتين المؤسستين لمواجهة كل من توكل إليه قيادة السلطة المحلية.
