محمد عبده الشجاع
المملكة والمقيم اليمني.. رحلة اللا عودة
لم تعد حياة المقيم اليمني بتلك الصورة التي قد يتخيلها البعض خاصة في دولة المملكة العربية السعودية نتيجة لبعض المتغيرات التي طرأت خلال الثمانية أعوام الماضية.
فتغير نظام الحكم في أروقة الأسرة المالكة ثم أعقبها حرب اليمن والصراع بين إيران والمملكة حتى جائحة كورونا أواخر العام 2019، كل تلك العوامل ألحقت أضرارا بالغة بالعمالة اليمنية وقيدت حركة الكثير منهم. إضافة إلى تراجع غير مسبوق في عملية تحويل الأموال.
وبقدر استيعاب المملكة لثلاثة ملايين يمني كحد تقريبي قابل للتغير، غير المقيمين ممن لهم علاقة بالحكومة الموقرة طبعًا، من أولاد هادي والعليمي عبد الله والعليمي رشاد، وعبد الله صعتر، وأولاد الأبيض والأحمر، بقدر ما صارت تضيق الخناق عليهم برسوم الإقامة وأحيانا يتم أخذ المقيم من الشارع في إطار حملات عشوائية وترحيله إلى درجة أن البعض يكون للتو وصل من اليمن بفيزة جديدة ولم يتسن له دفع قيمتها بعد.
هذا غير العبث الذي يتم من قبل الكفيل يصل أحيانًا إلى مصادرة الأجور وبعض الحقوق والتبليغ بصورة تعسفية لا أكثر. ناهيك عن القرارات اليومية التي ترصد اليمني ليس آخرها المقيمون في الجنوب والتي تضاعف من معاناتهم أكثر في ظل وضع اقتصادي مزر يعرفه الجميع.
المؤمل في هذه الظروف أن يكون الأشقاء في المملكة أكثر إحساسا ومسؤولية تجاه المقيم اليمني سواء كان عاملا أو تاجرا صغيرا أو كبيرًا حتى لا يساء الظن، لأن ما لاقاه اليمنيون خلال العامين الآخرين بسبب تراخي الشرعية وبعض القوانين المجحفة وخاصة مع ظهور كورونا خلق الكثير من المتاعب والصعاب، إضافة إلى الرسوم التي تكسر الظهر، خاصة وأن هناك أسرا تتكون من خمسة أشخاص وأكثر معظهم أطفال تصل الرسوم من 20 إلى 50 ألف ريال سعودي.
نأمل أن لا تأتي رؤية 2030 للمملكة على حساب اليمنيين ووضعهم الاستثنائي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لأن هناك آلاف الأشخاص يمرون بظروف صعبة للغاية وهناك قصص وتجاوزات لا تعكس صورة جميلة عن المملكة.
كما هو الأمل بإعادة ترتيب حركة اليمنيين عبر منفذ الوديعة بصورة سلسلة، حيث وإن هناك شكاوى عديدة يتحمل تبعاتها الجانب اليمني بنسبة 70%.. والله المستعان.
