ماجد الداعري
هل تفعلها قيادة البنك المركزي اليمني أولاً؟!
ما تزال نصف البنوك الجديدة بعدن وحضرموت، غير قانونية ولا مستكملة لإجراءات تراخيصها حتى اليوم، ولا يعرف أصحابها ما هو الفرق بين عملها كبنوك وشركات صرافة، ما يجعل قانونية إلزام البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن على المحك، إذا ما عرفنا أن أكثر البنوك الجديدة، لم تطور أي شيء بعملها كبنوك ولم تغير أي شيء بطريقة تعاملها كشركات صرافة تحاول شرعنة نشاطات مصرفية مشبوهة وغير قانونية لديها، من أجل إخفاء عمليات احتفاظها غير القانوني بمليارات من الريالات المجهولة المصدر، وغسل أموال أخرى لها باعتبارها رأس مال للبنك الذي انتقل إليها اسمها وأنشطتها المشبوهة، بهدف تمكين عملائها من إيداع مئات الملايين من الدولارات والريالات السعودية لديها، في حسابات لهم طرفها، باعتبارها اليوم بنوكا مرخصة قانونيا، ولم يعد من حق البنك المركزي وأجهزة الدولة والرقابة والمحاسبة أن تسأل عن تلك الأموال ومصدرها وهوية وأنشطة أصحابها...
إضافة إلى أن (أكثر) تلك البنوك غير المستكملة لشروط تراخيصها كبنوك تجارية أو مصارف إسلامية أو بنوك تمويل أصغر حتى اليوم، ما تزال تتهرب من استكمال إجراءاتها القانونية للحصول على ترخيص مزاولة عملها كبنوك
والمؤسف أكثر أن البنك المركزي اليمني متمثل بقطاع الرقابة على البنوك، لم يحدد لتلك البنوك المتبلطجة على البنك المركزي وقوانين تنظيم العمل المصرفي. أي مهلة زمنية لاستكمال متطلبات منحها تراخيص مزاولة العمل
وكان المفترض أن لا تمنح أي تراخيص أو موافقات أولية من البنك المركزي اليمني، حتى تتمكن من نصب لوحاتها كبنوك ولو بدون موظفين أو بموظفي صرافاتها المفتقرين إلى أبسط إمكانيات العمل البنكي ومتطلباته السوقية.
وعليه فهل تراجع قيادة البنك المركزي الشرعية إجراءات منح التراخيص العبثية للبنوك لإغراق الجنوب بمصارف وبنوك وهمية عدمية مفخخة، كما أغرقتنا -جنوبيا- قيادات البنك السابقة بأكشاك وحوانيت ودكاكين شركات صرافة فاقت عدد البقالات، وعلى حساب قيمة صرف العملة الوطنية المحتضرة مصرفيا..
نتمنى أن تفعل ذلك أولا وتنذر تلك البنوك وبالاسم، قبل أن تنتهي مدة الستين يوما الممنوحة للبنوك الأخرى بنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن قبل أن تطالها عقوبات مصيرية لا يحمد عقباها ولا أتمناها -شخصيا- لأي منها.
ما لم فإن هناك علامات استفهام ستبقى مفتوحة حول جدية وقانونية وإلزامية أي خطوات يتخذها البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا، تجاه البنوك وشركات الصرافة المخالفة أولا قبل الأقلية المرخصة.
والله من وراء القصد والنية.
من صفحة الكاتب على الفيسبوك
