ماجد الداعري
"المركزي" وقرار إلغاء تراخيص البنوك المتمردة
قرار إلغاء تراخيص البنوك المتمردة -إذا ما صح- يعد أقوى وآخر سلسلة القرارات العقابية الممكنة للبنك المركزي تجاه تلك البنوك الموقوفة، ولا يحتاج لقرار آخر يقضي بإيقاف السويفت عن تلك البنوك، طالما وقد أرسل هذا القرار بالفعل إلى البنوك الخارجية المراسلة وصندوق النقد والبنك الدوليين والجهات الدولية المعنية.
لماذا..؟
لأن قرار إلغاء الترخيص يمثل إلغاءً لكل التعاملات المصرفية مع ذلك البنك وبشكل كامل، وهذا يعني إيقاف كل التعاملات البنكية عبر السويفت في مقدمة ذلك.
وإيقاف السويفت كود لأي بنك، يعني إقفال التعامل بكود شفرته المكونة من بضعة أرقام، بشكل كامل..
وهذا يعني إنهاء أي تعامل مع البنك في كامل فروعه داخل البلد عبر شفرة هذا السويفت..
وبالتالي.. فكيف يمكن استثناء الفروع الواقعة في مناطق الشرعية من ذلك الإغلاق حسب مضمون استثناء قرار البنك المركزي، حتى نمنح للعقول بعض الاحترام والتفكير بكيفية تقبُّل الأمر ممن لديه معرفة بأساسيات العمل المصرفي..! واستحالة اعتماد شفرة كود جديدة لفرع بنك من قبل إدارة شركة السويفت البلجيكية العالمية، وبغض النظر عن عدم نشر مذكرة القرار -المصاغ بنسختيه العربي والإنجليزي- بموقع البنك المركزي اليمني بعدن ومنصاته عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لأسباب ومخاوف وضغوط وتوجيهات كثيرة متضاربة يمكن لمن يدرك حقيقة الوضع الصعب المحيط بعمل المحافظ وقيادة البنك بعدن، أن يتفهمها إلى حد كبير، وسواءً اقتنع بها بالأول والأخير أو لم يقتنع..
وسلامتكم من شر التوجيهات والضغوط القاهرة.
من صفحة الكاتب على الفيسبوك
